أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي قرار رقم (31) سنة 2020 باستئناف بعض دوائر المحكمة الكلية عملها وفقا لقرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29/9/2019 اعتبارا من يوم الأحد المقبل على النحو التالي:
جميع دوائر مستعجل واستئناف مستعجل بالعاصمة والمحافظات، وتتولى نظر المنازعات والمسائل المستعجلة وطعونها (المتداولة قبل 12/3/2020).
وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ – بما في ذلك المنازعات الوقتية والمستعجلة بقضايا أسواق المال ويكون ميقات انعقاد الجلسات عند الساعة العاشرة صباحا.
ثانيا: جميع دوائر أسواق المال بالمحكمة، وتتولی نظر منازعات وقضايا أسواق المال (المتداولة قبل 12/3/2020).
وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ، ويكون ميقات انعقاد جلساتها عند الساعة العاشرة صباحا بقصر العدل.
ثالثا: جميع دوائر جنح تجارة وجمركية، وتتولى نظر القضايا المختصة بها قانونا (المتداولة قبل 12/3/2020) وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ، ويكون ميقات انعقاد جلساتها عند الساعة العاشرة صباحا بمحكمة الرقعي.
(مادة ثانية: محاكم الأسرة): يستأنف العمل بمحاكم الأسرة بكافة المحافظات – عدا محكمة أسرة الأحمدي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28/6/2020 وذلك لنظر جميع القضايا والمنازعات (المتداولة قبل 12/3/2020) وكذا النطق بالأحكام التي امتد أجل النطق بها بعد ذلك التاريخ وفقا للقانون، ويكون انعقاد الجلسات في المكان المقرر لها وذلك على فترتين متعاقبتين: الفترة الأولى وتبدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتنتهي عند الساعة الحادية عشرة، والفترة الثانية وتبدأ عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.
مادة ثالثة: التنويه على أنه لدى تحديد السادة رؤساء الدوائر جلسات جديدة للقضايا التي تأجلت إداريا بسبب جائحة كورونا؛ يتعين النص في القرار على إعلان القضايا التي لم تكن معلنة قانونا للمدعي عليهم وإخبار الخصوم بالجلسات الجديدة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول إذا كانت معلنة سلفا عملا بالمادة 114 من قانون المرافعات.
مادة رابعة: تبدأ إدارتا كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة – فيما عدا محكمة أسرة الأحمدي – عملية قيد صحف الطعون بالاستئناف على الأحكام الابتدائية (جزئي ومستعجل) وكذا صحف التظلمات من الأوامر على العرائض بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ 30/6/2020 على أن تكون الجلسة الأولى لتلك القضايا اعتبارا من 15/9/2020 وبما لا يجاوز (۸ قضايا) في الجلسة الواحدة عملا بالمادة (۱۷ مكرر) من قانون المرافعات المضافة بالقانون 5 لسنة 2020.
مادة خامسة: التأكيد مجددا على إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة بمخاطبة القطاعات والإدارات المختصة بوزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع الآلية المناسبة لضمان تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية الاحترازية الواردة بقرار وزير الصحة رقم 99 لسنة 2020 لاسیما تعقيم القاعات وغرف المداولة قبل وبعد انعقاد الجلسات وكذا تنظيم دخول اطراف القضايا أو وكلائهم قانونا لدور العدالة وقاعات المحاكم .
مادة سادسة: يكلف المكتب الفني بمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ القرار.
مادة سابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للسادة الزملاء مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة وترسل صورة منه الى كل من: المستشار النائب العام، وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة الداخلية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع، مدیر عام الإدارة العامة للتحقيقات، رئيس هيئة أسواق المال.
