حذرت ندوة الصندوق الماليزي من تداعيات أزمة الصندوق الماليزي، والنتائج التي قد يترتب عليها وضع الكويت أمام المنظمات الدولية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكويتي والعملة الوطنية.
كما حذرت الندوة التي عقدتها جمعية المال العام، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي من أن يتم تصنيف الكويت كبيئة عالية الخطورة، فالكلام عن جريمة غسل الأمول يعني وجود اقتصاد موازٍ.
وأكدت أن جريمة الصندوق المالي تشكل حرجًا أمام المنظمات الدولية، مما يشير لعدم وجود إدارات واضحة لشبهات غسل الأموال.
وشددت على أنه يجب الوقوف على القضية بشيء من الجدية لأن الجريمة عابرة للقارات لأن هناك أطرافًا عديدة دخلت في الجريمة ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي لأننا ملزمون بالتعاون القضائي مع الدول سواء في قانون مكافحة غسل الأموال ضد الإرهاب أو فيما يتعلق بالاشتباهات الواقعة على الكويت.
وقال عضو البرلمان الماليزي توني بوا إن فضيحة الصندوق الماليزي مست 15 بليون دولار من المال الماليزي يتم غسلها عبر العالم! مشيرًا إلى أن تقرير ساراواك كشف حركة أموال الصندوق الماليزي وأسماء الشخصيات المتصرّفة بهذه الأموال ومنافذ عبورها التي ضمّت دول خليجية ومنها الكويت.
وقال إننا نسعى في ماليزيا بالإضافة لمحاسبة المتسببين بهذه الفضيحة لاستعادة ما قيمته 3 بليون دولار، لافتًا إلى أننا رصدنا حركة مرور جزء من المال الذي خرج من الصين إلى أبو ظبي عبر الكويت باستخدام حسابات بنك ICBC وأن هناك عمل جدي ينتظر هذه الدول القيام بها.
وقال إننا لا نعلم تحديداً موقع جو لو، نعلم أنه في الصين، والحكومة الصينية أبلغتنا بحرصها على إلقاء القبض عليه وتسليمه.
نيابيًا، قال النائب عادل الدمخي إن دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد في التشكيلة الوزارية غيّر المعادلة السياسية مما ساهم في إثارة قضايا جدية بشأن الفساد والاعتداء على الأموال العامة.
من ناحيته، قال شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية إذا لم تقم الجهات الرقابية الكويتية بالتحقيق بجريمة غسل أموال الصندوق الماليزي فلا يستحق قيادات تلك الجهات البقاء في مراكزهم.
وأضاف بأن أي مجتمع لكي يكون خالٍ من الفساد، عليه أن ينظّف السلّم من أعلاه لا من أسفله.
وقال أستاذ التمويل في جامعة ستانفورد أميت سيرو إن كل العمليات المالية التي تتم عبر البنوك معلومة المصدر والمخرج، لكن للأسف لو كانت البنوك تراقب هذه العمليات لما احتجنا وقتاً طويلاً لكشف عمليات غسيل الأموال.
وقال عدنان أبل نائب رئيس جمعية المال العام وأمين سر جمعية المحامين الكويتية إن مجلس الأمة لم يقم أبدًا بدوره المنوط به بهذه القضية، مشيرًا إلى أن أقل من 10% من البلاغات التي درستها وحدة التحريات المالية تم تحويلها للنيابة العامة.
ولقت أبل إلى أن وجود تعدد في الجهات الرقابية دليل على استشراء الفساد وليس العكس!
من ناحيته، قال أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت محمد التميمي إن وحدة التحريات المالية الكويتية لا تملك حق تجميد المعاملات المشبوهة، وهذه جزئية أتمنى أن يعالجها المشرّع.
