أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس الاربعاء، 7 تشريعات تتعلق بتعديلات على قوانين بشأن المحاكمات الجزائية والمرافعات والتأمينات، ومشروع قانون التوثيق، ووافق في المداولتين على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة المواطنين لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
وأقر مجلس الأمة بالمداولة الثانية التقرير الرابع والثلاثين التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة) والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/19م.
وجاءت نتيجة التصويت 50 موافقون وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور 51 عضوًا.
وأقر المجلس بالإجماع المداولة الثانية التقرير الثاني والثلاثين التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (فيما يتعلق بمخاصمة القضاة)،والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/19م.
وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية النائب خالد الشطي إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على هذا القانون كما أوضح وزير العدل أن رأي الحكومة موجود ولا خلاف لدينا على القانون.
وأقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الثانية التقرير الثالث والثلاثين التكميلي للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن التوثيق (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2020/02/19).
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي إن قانون التوثيق لم يرد إلى اللجنة أي تعديل عليه وهو قانون مهم ويفتح فرص لتوظيف الشباب الكويتي وينشط الاقتصاد في الكويت.
كما أقر المجلس التقرير الرابع التكميلي للتقرير الثاني عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بشأن الاستبدال وجاءت نتيجة التصويت 49 موافقون وعدم موافقه 1 وامتناع 4.
كما أقر المجلس بالمداولة الثانية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بموافقة 53 عضوًا وعدم موافقة 1 من إجمالي الحضور 54 عضوًا، وكان المجلس قد وافق على المداولة الأولى بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/02/18.
ويهدف التعديل إلى تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة والتي كفلها القانون رقم 10 /2019 والمقدر بربع الراتب لما له من عبء مالي على المتقاعد.
ووافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع من 10% إلى 15%.
ونص التعديل على أنه “يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال من صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15٪؜ من صافي المعاش”.
وتوجه النواب بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء والحكومة والنواب مؤكدين الحاجة لمثل هذه التشريعات التي تلامس حاجة الناس.
ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
وجاءت نتيجة تصويت المداولة الأولى بموافقة 53 عضوًا من إجمالي الحضور 53 ، وجاءت نتيجة تصويت المداولة الثانية بموافقة51 من إجمالي الحضور 51 عضوًا.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الخامس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ( فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني).
ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوًا، فيما جاءت نتيجة التصويت بالمداولة الثانية بإجماع الحضور 49 عضوًا.
وكشف وزير العدل فهد العفاسي أن تطبيق الإعلان الإلكتروني سيتم على مراحل تبدأ بالجهات الحكومية والشركات ثم الأفراد، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي على الحكومة والشركات بوجود 3000 شركة يتم إعلانها إلكترونيًّا.
وأضاف أن هذا المشروع يحقق هدفًا كبيرًا ويجعل التقاضي الإلكتروني هو الأصل ويضم التقاضي عن بعد ويحقق نقلة نوعية في هذا المجال.

نواب المجلس تحت «الحجر المنزلي» لمدة ١٤ يوما
أوصت الأمانة العامة لمجلس الأمة، النواب، بالبقاء بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما وعدم الخروج الا للضرورة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الأمانة العامة للنواب، في ضوء ما استجد باكتشاف حالات مخالطة تضمنت حث النواب على اتباع الاجراءات الاحترازية.
وتضمنت الرسالة دعوة النواب إلى تجنب مخالطة الافراد الاخرين طول فترة الحجر ولبس الكمام وتغطية الفم والانف حين الحاجة للتحدث للاخرين.
وطالبت الأمانة العامة، النواب، بالتبليغ الفوري عن اي علامات او أعراض محتملة للمرض مثل الحمى او الصداع، التعب والارهاق والاعراض التنفسية.
ودعت إلى توفير مكان مناسب للحجر (غرفة خاصة جيدة التهوية بدورة مياه منفصلة)، مشيرة إلى انه بعد اكتمال فترة الحجر الصحي 14 يوما يتم عمل فحص PCR للجميع.