الأمم المتحدة: صعب على العرب.. تحقيق التنمية
حذر التقرير العربي للتنمية المستدامة الصادر أمس الأربعاء عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية من عدم قدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقالت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي اسيا (الاسكوا) في بيان “فيما يتخبط العالم لاحتواء أضرار جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتجاوز التحديات الجديدة التي تسببت بها تزداد صعوبة تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنسبة لكثير من البلدان العربية”.
واضافت ان الامم المتحدة في تقريرها تشدد على وجود عوائق هيكلية ومتجذرة تمنع التحول نحو التنمية المستدامة الشاملة للجميع في المنطقة.
واكدت الامينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة رولا دشتي ان التقرير فيه “ما يحثنا جميعا على التواضع فنعترف بأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 2030”.
وبحسب التقرير فانه “قبل تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا كانت النزاعات في المنطقة العربية قد ادت الى زيادة في معدلات الفقر المدقع مقارنة بعام 2010” كما “ادى اعتماد المنطقة على وارادات الاغذية الى عدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كاف وعادل في بعض الاماكن ما جعلها عرضة للتأثر بتقلبات التجارة العالمية”.
ولفت الى تسجيل المنطقة العربية احد اعلى مستويات فوارق الدخل في العالم وادنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم ومستويات عالية لعدم المساواة بين الجنسين وللبطالة لا سيما بين النساء والشباب.
وذكر ان الأزمات وحالات عدم الاستقرار والنزوح تؤدي الى زيادة تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف.
واعتبر ان الرعاية الصحية تشكل أحد أبرز الملفات الملحة الى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفي ما بينها فضلا عن ان الانفاق على البحوث والتطوير يقل عن المتوسط العالمي بنحو 60 بالمئة. واكد التقرير ان احقاق التغيير يتطلب جهودا جادة من الحكومات وواضعي السياسات معتبرا ان “التحول الجذري يبقى مشروع المجتمع بأسره فخطة عام 2030 يبقى في صلبها الناس والتزامهم وقدرتهم على التغيير ويشمل ذلك قدرة المجتمع المدني والصحافة والقطاع الخاص على تأدية أدوارهم بنشاط وفعالية”.
ويعتبر هذا التقرير هو الاصدار الثاني للتقرير العربي للتنمية المستدامة الذي يشرح العقبات ويقترح عددا من الحلول لازالتها حيث صدر الأول في العام 2015 بالتزامن مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
