مقترح جديد.. للإيجارات

واصلت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس بحث تداعيات أزمة كورونا من الناحية التشريعية والقوانين التي يجب أن تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات التي أسفرت عن هذا الوباء.
وقالت اللجنة إنها ناقشت اقتراحين بقانونين في الاجتماع السابق وتم تقديم اقتراح ثالث أمس ليصبح هناك 3 اقتراحات كلها خاصة بموضوع الإيجارات .
وأضافت أنها انتهت الاسبوع الماضي من مناقشة الإيجارات في القطاع السكني والاستثماري السكني، مشددة على ضرورة وضع حل مرضي لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.
واشارت إلى أنه تم اليوم بحث مسألة أخرى وهي المحال التجارية المستأجرة واصحابها لم ينتفعوا منفعة كاملة منها، نتيجة الحظر الجزئي والحظر الكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وقالت الشطي إن المستأجر يقول إنه لم يستفد وطبقا للقانون المدني لا يجب أن يدفع القيمة الإيجارية موضحة أنه في المقابل اصحاب العقارات يقولون إنه صحيح لم ينتفع ولكن يجب عليهم سداد مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة، ويطالبون باعتبار العقارالمستأجر كمخزن كما أن هناك أيضاً من هم مرتبطون مع البنوك بقروض وفوائدها.
وأضافت بأن”المسألة شائكة وطلبنا استطلاع رأي جهات متعددة وطلبنا من وزارة العدل أن يكون رايهم مكتوباً في هذه المسألة، ووزارة العدل سوف تقدم وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء”.
وبينت أن “هناك وجهة نظر لاتحاد العقاريين، وكذلك وجهة نظر أصحاب المكاتب والمحلات واللجنة تمثل وجهة النظر هذه، مبينة أنه لا بد أن تتقابل الآراء حتى نصل في النهاية إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يضر المؤجر ولا يتضرر المستأجر في نفس الوقت”.
وأكدت أن هناك حلولاً تم التباحث فيها وطلبت اللجنة من أصحاب الشأن أن تكون الحلول المقترحة مكتوبة، مشيراً إلى أنه في الاجتماعات اللاحقة للجنة سيتم التوصل إلى رؤية شاملة متكاملة من أجل إضافة هذه التعديلات إلى القانون المدني.