أشاد النائب عمر الطبطبائي بالدور الرقابي لمجلس الأمة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النواب لعبوا دورًا في إيقاف مشاريع تمثل هدرًا للمال العام وتفوح منها شبه فساد.
وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة اليوم “إن التركيز من الجميع خلال الفترة الأخيرة على جائحة كورونا لا يعني غض البصر عن الأمور الأخرى المتعلقة بهدر المال العام ، مضيفًا أن نواب مجلس الأمة لعبوا دورًا في إيقاف المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد.
وأضاف أنه ” منذ شهر مارس الماضي والحكومة تتحدث عن الحزمة الاقتصادية والتي لم نر منها شيئًا على الرغم من أن جل الدول اتخذت قرارات ولم تنتظر تفاقم المشكلة وأوجدوا الحلول للمشاكل”، مشيرًا إلى أن “وزارة المالية لم تفعل إلى الآن الحلول التي وعدتنا بها خلال اجتماعاتنا بوجود الوزراء المختصين” .
وقال الطبطبائي “لقد تم التطرق لمن هم على البابين الثالث والخامس والدعم الذي سيكون لهم وإلى هذه اللحظة لم يحدث لهم شيء، ناهيك عن طريقة إدارة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما سيواجهه أصحاب هذه المشاريع وغيرهم والى الآن لم يضعوا حلول للمشاكل التي تواجه المبادرين بالرغم من وجود الحلول لديهم والتي وضعت وقدمت من قبل اصحاب الاختصاص من الكويتيين”.
وتساءل الطبطبائي ” كيف تريدون إقرار قانون الدين العام وأنتم لم تبينوا أوجه الصرف؟ مشددًا على أن “علينا معرفة كل دينار أين يذهب في هذا القانون لأننا نحن من يوافق ويراقب ويحاسب”.
واعتبر أن هدر الأموال العامة ما زال مستمرًّا، من خلال عقود الاستشارات والدراسات التي صرف عليها الكثير من الأموال دون الاستفادة منها، وتساءل هل يعقل سمو رئيس الوزراء يدعي عدم توفر السيولة، وفي الوقت ذاته هم بصدد توقيع عقد مع “مكنزي” لتحفيز الاقتصاد؟ هل يعقل أن يتم توقيع مع مكتب استشاري لم نر من دراسته واستشاراته شيئًا واقعيًّا ؟
واستغرب الطبطبائي الإصرار الحكومي على هذه العقود الاستشارية وهناك كويتيون متخصصون في شتى المجالات مستعدون لوضع الحلول دون مقابل، مضيفًا “لماذا لا تثقون بالعقلية والخبرات الكويتية؟ التفتوا لهم بدلًا من صرف الملايين للمكاتب الاستشارية”.
واعتبر أن اختيار القياديين من خلال الواسطة وليس الكفاءة سبب عدم قدرتهم على إدارة مؤسساتهم، لذلك يلجأون إلى المستشار الوافد.
وأوضح الطبطبائي أنه نتيجة للسياسات الحكومية فإن أصحاب المشاريع الصغيرة سيواجهون مشاكل كبيرة ولم تبادر الحكومة وهي الجهة التنفيذية بوضع الحلول، على الرغم من أنني ومجموعة من النواب تقدمنا للحكومة بأوراق تتضمن الحلول المناسبة، ذلك سوف يتسببب بكارثة بالأمن الاجتماعي .
وتابع الطبطبائي أن وزير المالية يقول بأن قانون الاستبدال غير مهم بالرغم من أهميته للتخفيف عن المواطن، مؤكدًا أهمية أن يكون هذا القانون من الأولويات لا سيما أننا أنهيناه في مداولته الأولى وتبقى علينا التصويت عليه في مداولته الثانية وإقراره.
واستغرب الطبطبائي من جهة أخرى عدم شمول تكريم فكرة الصفوف الأمامية لفئات الجيش وأبطال الخطوط الجوية وشركة المطاحن والمدنيين بوازرة الداخلية ومن عمل بالجمعيات وغيرهم الكثير، مؤكدًا أن جميعهم لا يريدون سوى وسام مكتوب عليه وفاء للكويت حتى يتوارث هذا الوسام الأبناء.
وبين الطبطبائي أن هناك تخبطات كثيرة في القرارت الحكومية مثل السماح بفتح المصانع والبنوك مغلقة وتم تغيير القرار بعد الرضوخ للضغط، مطالبًا سمو رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لهذه المشكلات والعمل بشكل سليم كما كان في بداية الأزمة وشعب الكويت كله وجله يقف معكم، مطالبًا بالاعتماد على العقليات الكويتية من أبناء الوطن.
