قدر ديوان المحاسبة إجمالي المبالغ التي صرفت على التعاقدات الحكومية خلال أزمة كورنا بـ 312 مليونًا، على نحو ما تم إعلانه عقب الاجتماع النيابي الموسع الذي عقد أمس بمشاركة مسؤولين بديوان المحاسبة.
وقال النائب فيصل الكندري في تصريح بمجلس الأمة إن الكل مرتاب حول التعاقدات التي تمت خلال أزمة كورونا.
وأضاف أن مسؤولي الديوان قاموا بعمل عرض توضيحي حول المصروفات التي تمت منذ ظهور الفيروس بالكويت والاستعدادات التي تمت قبل ذلك.
ولفت إلى أن الأرقام التي وصلتنا من الديوان عن التعاقدات التي تمت بلغت 312 مليون دينار وهي خاضعة للرقابة المسبقة وسوف تخضع للرقابة اللاحقة أيضًا.
وأضاف الكندري “كانت هناك استفسارات من قبل النواب موجهة إلى مسؤولي الديوان حول تعاقدات الوزارة ومتابعتها ومدى مطابقتها للمواصفات” .
وأكد حرص النواب على الاستماع إلى المسؤولين بالديوان، مقدمين الشكر لهم على جهودهم المستمرة خلال الأزمة وما قبلها.
من جهة أخرى طالب الكندري وزير التربية بضرورة إنهاء العام الدراسي أسوة بدول كثيرة في العالم وتحقيق العدالة بين الطلبة، مضيفًا أن الطلبة في التعليم الخاص انتهى عامهم الدراسي وينتظرون نتائجهم فيما لايعرف الطلبة في التعليم العام مصيرهم حتى الآن.
وحذر الكندري من أن استئناف الدراسة في الرابع من أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الحكومة سوف تكون مساءلة أمام الجميع في حال إصابة أي طالب بالفيروس لأن هذا الأمر لا يمكن الاستهانة به.
وأشار إلى أن وزير الصحة يقول إن الأزمة ممتدة إلى نهاية العام وأعداد الإصابات في تزايد وأن الفيروس ذهب ورجع مرة أخرى في بعض الدول ورغم ذلك يتعنت وزير التربية في عملية إنهاء العام الدراسي.
