أعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الإجراءات التقشفية، الرامية إلى “مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، أمس الاثنين، عن وزير المالية، محمد الجدعان، القول إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي.
وأضاف الجدعان أن أبرز تلك الإجراءات هو وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين، اعتباراً من شهر يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5 في المئة إلى 15 في المئة، بداية من شهر يوليو المقبل.
وقال الجدعان إن الاقتصاد السعودي تلقى ثلاث صدمات بسبب وباء كورونا، أولها انخفاض أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليه بسبب إجراءات الإغلاق، ما أسفر عن “انخفاض كبير في إيرادات الدولة”، وثانيها “توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي”، أما ثالثها فتمثل في زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة، لدعم القدرة الوقائية والعلاجية ضد الوباء، إضافة إلى “اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة، والمحافظة على وظائف المواطنين”.
وشملت الإجرءات التقشفية إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.
من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري أمس الاثنين، أنه لا توجد نية لدى الدولة لزيادة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المعمول بها حاليا وهي 5%.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقا بشأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.
جاء ذلك تعقيبا على ما قامت به السعودية أمس من رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15%.
وشهدت الأسهم السعودية تراجعا حادا بعد إعلانها أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.
