الحكومة متمسكة بقانون.. «الدين العام»
أكدت وزارة المالية تمسكها بقانون الدين العام، حيث أبلغت مجلس الأمة بعدم الرغبة في سحب القانون، الذي تم تحويله إلى اللجنة المالية وفق الإجراءات اللائحية والدستورية.
وقد أبدى وزير المالية براك الشيتان أن الحكومة على استعداد للأخذ بملاحظات النواب عند مناقشته باللجنة.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام، ويسمح المشروع المقدم للدولة في حال إقراره بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة اقل بـ 5 مليارات من القانون السابق.
ويأتي مشروع قانون الدين العام ضمن تحركات حكومية تهدف إلى تقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد ارتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.
وكان مجلس الأمة قد منح مهلة للحكومة لسحب قانون الدين العام لكنها لم تسحبه.
