تقدم النائب شعيب المويزري، بأسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية أنس الصالح، حول ما صرح به رئيس مجلس الأمة عن توسط نواب بمجلس الأمة لتجار الإقامات ومحاولات بعض النواب عرقلة إحالة تجار الإقامات للنيابة العامة.
وتساءل المويزي في سؤاله الأول حول إذا كان أي نائب من نواب مجلس الأمة قد قام بالتوسط لديكم كوزير للداخلية بصفة خاصة، لتاجر أو تجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين؟
وقال المويزري في سؤاله الثاني هل قام أي نائب بمحاولة عرقلة أيا من ملفات تجار الإقامات أو المخالفين؟ ومن هو النائب الذي حاول ذلك ومتى وكيف؟ وما هو الإجراء الذي اتخذتموه؟
وتساءل المويزري في سؤاله الثالث عما إذا كانت تمت مخاطبة أي قيادي في وزارة الداخلية من قبل أي من النواب، مستفسرًا من هو القيادي الذي تمت مخاطبته وما هي صفته الوظيفية؟ ومتى؟ وهل كانت هذه المخاطبة بصورة مباشرة أم بواسطة الهاتف؟ وما هي إجراءاتكم وإجراءات القيادي بشأن الملف الذي تمت مخاطبته من أجله
وكان المويزري طالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإيقاف العبث بالمال العام وإحالة تجار الإقامات فوراً إلى النيابة بدلا من المماطلة، وكذلك وقف نهج تشويه سمعة الشعب الكويتي التي تقوم بتنفيذه وزارة الاعلام.
