أعلنت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عزمها تقديم طلب باسم اللجنة إلى مجلس الأمة لتكليفها بالتحقيق في موضوع الاتجار بالبشر، مشددة على أن هذا الملف لا يحتمل التراجع أو التهاون فيه.
وقالت اللجنة إنها ستتابع هذه القضية وستراقب ما تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدة أن “الكويت عانت كثيرًا من جراء تلك القضية في النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
واعتبرت اللجنة أن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بقضية تجارة البشر غير كافٍ نظرًا للتشعبات الكثيرة لهذه القضية، وتعلقها بأكثر من جهة حكومية مثل هيئة القوى العاملة وإدارة المناقصات والوزارات التي تتعاقد مع الشركات.
وأكدت أن القضية أكبر من تشكيل لجنة مؤقتة من قبل الحكومة تكتفي بعدد محدود من تجار الإقامات بينما يترك السبب الرئيسي في تجارة الإقامات والذي يمثل المافيا التي تنفع وتنتفع وتمارس غسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وبينت أن تلك المافيا تقوم على من يسهل العقود والتراخيص للشركات وتصاريح العمل وتيسير إجراءاته بالإضافة إلى الاستثناءات في شأن الجنسيات الممنوعة.
وأكدت اللجن أن هناك منظومة تعمل على استيراد العمالة الهامشية التي يعاني منها الشعب الكويتي الآن.
