حددت بلدية الكويت أمس الثلاثاء الاشتراطات الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل العاملين وذلك لإعادة مزاولة العمل بمحلات تصليح السيارات وصيانتها والذي وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بها.
وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي في بيان صحفي إن مجلس الوزراء كلف البلدية بفتح تلك المحلات التي حدد أماكنها بالجمعيات التعاونية ومحطات الوقود بجميع المناطق وكذلك محطات الوقود الواقعة على جانب الطرق السريعة إضافة للمحلات الموجودة في مناطق كبد والعبدلي والوفرة.
وأضاف المنفوحي أن القرار حدد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في تلك المحلات أثناء مزاولة العمل ومن أهمها أن يكون وقوف السيارات بشكل متتال والتقيد عند تقديم الخدمة بالاشتراطات الصحية من خلال توفير المعقمات والكمامات والقفازات.
وأوضح أن من الاشتراطات ضرورة الالتزام بترك مسافة بين الأشخاص لا تقل عن متر وكذلك إلزام المحلات الواقعة في الجمعيات التعاونية مزاولة عملها خلال فترة عدم حظر التجول الجزئي فقط.
ودعا أصحاب المحلات إلى الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها البلدية لافتا إلى أنه سيتم إغلاق أي محل يخالف ما جاء بالقرار من التزام بالشروط والضوابط واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه وفقا للقوانين واللوائح.
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، أعلن إعادة فتح محلات البنشر والكهرباء في الجمعيات التعاونية ومحطات الوقود بجميع المناطق اضافة الى المحلات على الطرق السريعة والاستراحات.
وقال الجاسم عبر حسابه على موقع (تويتر) إن قرار إعادة النشاط يشمل أيضا محلات البنشر في كل من مناطق كبد والعبدلي والوفرة.
وأشار الى ان مجلس الوزراء كلف في اجتماعه الاخير بلدية الكويت بالسماح لبعض الانشطة الخاصة ومنها اصلاح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بالعودة لمزاولة عملها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها.
