أعلنت لجنة الأولويات البرلمانية أن اجتماع مكتب المجلس أمس بحضور 25 نائبًا، ركز على جوانب القصور التشريعي في بعض القوانين والتي كشفتها أزمة كورنا وتحتاج إلى تعديلات عاجلة.
وأوضحت عقب الاجتماع أن أغلبية النواب الحضور وافقوا على عقد جلسة لمعالجة تلك التشريعات، لافتة إلى أنه تم تكليف مكتب المجلس تحديد موعد الجلسة، مع السماح للجان بعقد اجتماعاتها للانتهاء من بعض التشريعات الضرورية المدرجة على جدول أعمالها.
وبينت أن تلك القوانين منها ما يتعلق بشكل مباشر بأزمة كورونا ومنها ما يتعلق بمعالجة آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الوظيفية إضافة إلى 4 قوانين تم التصويت عليها في المداولة الأولى بعضها له علاقة بالأزمة مثل قانون حق الاطلاع.
وأشارت إلى أن من أبرز القوانين التي اقترح النواب أولويتها خلال اجتماع أمس، قوانين التركيبة السكانية والإفلاس والتسوية المالية لصغار المبادرين والمرافعات، وتعديل قانون التأمينات فيما يخص تأجيل الاقساط ، إضافة إلى المدن العمالية وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات.
وأشارت إلى صعوبة عقد أكثر من جلسة خلال شهر رمضان، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من هذه القوانين في اللجان ستناقش تباعًا في جلسات لمجلس الأمة بعد عيد الفطر.
وأضافت أنه من المنتظر أيضًا استئناف الاجتماعات الدروية التي يعقدها رئيس المجلس مع الوزراء، مؤكدة أهميتها في حصول النواب على المعلومات بشكل سريع والرد على استسفارات المواطنين.
