مصر تطلب دعم مالي من صندوق النقد

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ان حكومته تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لتعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات أزمة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية وبثه التلفزيون المصري أن المباحثات بشأن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي “وصلت الى مرحلة متقدمة”.
وأوضح مدبولي أنه “مع بداية العام الجاري دخلنا في مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مرتبط بالدعم الفني وكان ذلك قبل أزمة فيروس (كورونا) ولم يكن هناك رؤية للاحتياج للدعم المالي نظرا لأن الأوضاع الاقتصادية كانت تسير بصورة جيدة جدا” مؤكدا أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على استيعاب تداعيات الأزمة.
وأوضح أن طلب المساندة من الصندوق هو أمر مهم خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذا المسعى يأتي كخطوة استباقية تستند الى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها.
وأضاف في هذا الاطار أن سياسات هذا البرنامج أثبتت خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي وفر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.
وأكد أنه تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع الأمر الذى انعكس إيجابيا في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وقال مدبولي ان هذه السياسات الاصلاحية النقدية والمالية تهدف الى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التي تضمن الحفاظ على استمرارية الانتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن الاحتياطات النقدية لمصر “تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة او سنتين”.
وقال عامر ان “صندوق النقد الدولي متحمس للغاية لبرنامج التعاون الجديد مع مصر والذي تصل مدته لمدة عام واحد فقط كون الاقتصاد المصري والحكومة المصرية يحظيان بمصداقية كبيرة بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي” لافتا الى أن مصر ستتمكن من الاستفادة من تمويلات دولية أخرى.