«التجارة»: إلزام الموردين بذكر بلد المنشأ للسلع المستوردة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس تعميما تلزم به الموردين للمنتجات المستوردة بكتابة اسم بلد المنشأ على نحو ظاهر على كل عبوة معروضة للبيع وعدم الاكتفاء بذكر القارة التي يقع بها هذا البلد.
وقالت (التجارة) في بيان صحفي إنه بناء على القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بشأن حماية المستهلك فانه يلزم المستوردون بكتابة اسم بلد المنشأ للمنتجات المستوردة مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف.
وقال وزير التجارة والصناعة عبر حسابه على “تويتر” إننا لم نسمح للمخالفين باستغلال هذه الظروف ولن نسمح بالالتفاف على القانون وهذا ما تقضيه المسؤولية، مضيفًا “لذلك أصدرنا تعميمًا خاصًا يلزم الموردين بذكر بلد المنشأ على نحو ظاهر ومباشر”.
وشدد على أن الوزارة ستحاصر الملتفين بأول نقطة قبل نزولها للسوق، وندعوكم للتبليغ عن أي محاولة غش أو التفاف”.
وكان الوزير قد قال في وقت سابق إننا نواجه تحديات عالمية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي الوقائي وسلامة وصوله للأسواق ومنافذ البيع لكنها مسؤوليتنا التي لن ندخر جهدًا لتحقيقها.
وأضاف “لذلك عملنا على إصدار عدة قرارات منها تحديد السعر، وعملنا بعدة مسارات صناعية وطنية وتطوعية بالاضافة للاستيراد”.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير سبعة محاضر ضبط لمحال تجارية لم تلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).
وقالت (التجارة) في بيان إن فرقها التفتيشية رصدت 203 جمعيات تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.
وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 61 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 132 شكوى عبر الخط الساخن (135) وسبع شكاوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لمعاملتين.