عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي أمس الاربعاء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقائه مع حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والذي عبر خلاله سموه حفظه الله ورعاه عن بالغ ارتياحه وتقديره للاجراءات الاحترازية التي تتخذها مختلف الأجهزة الحكومية وجهودها المتواصلة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وكل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين موجها تحية إكبار وتقدير لكل من يقف في الصفوف الأمامية من جهات وأفراد وفرق ومتطوعين داعيا سموه حفظه الله ورعاه الجميع بالالتزام الجاد بتعليمات وزارة الصحة والبقاء في المنازل سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وكل من يعيش على أرضها من كل سوء.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء في العالم وكذلك الوضع الصحي في دولة الكويت خاصة بالإضافة إلى التدابير المتخذة لاستقبال المواطنين المتواجدين في الخارج في مجال توفير المحاجر والاحتياجات الصحية اللازمة في هذا الخصوص.
ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 – تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
2 – تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتالي: 1) التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستغناء عن خدمات المتطوعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية تجنبا لأسباب العدوى والاستفادة من جهودهم في المجالات الأخرى والاستغناء قدر الإمكان عن العمالة الإضافية.
2) التنسيق مع كل من وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير موقعين لسكن العمالة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كل منطقة (ذكور/إناث) وذلك بعد فحصهم من قبل وزارة الصحة لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين الذين يقيمون معهم في تجمعات سكانية كبيرة.
3- تكليف كافة الجهات موافاة فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية بالمباني القابلة لتحويلها إلى محاجر صحية وذلك لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج وتوضيح أوضاعها الخدمية ومستواها المعيشي وذلك خلال 24 ساعة.
4- تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج وذلك لحصر الإعداد وتسهيل إجراءات استقبالهم وتوزيعها على المحاجر الصحية.
أولا: تكليف لجنة الدفاع المدني بمسؤولية استقبال طلبات المتطوعين وتسجيلهم للعمل بالجهات الحكومية المختلفة دون غيرها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك مسؤولية تقدير الاحتياج لكل جهة من جهات الدولة على حدة وتوزيع المتطوعين حسب الحاجة الفعلية لكل منها ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما ترتأيه السلطات الصحية في البلاد.
ثانيا: حث كافة الجهات الحكومية الالتزام في الآلية المشار إليها في البند -أولا- من هذا القرار والتنسيق مع لجنة الدفاع المدني بهذا الشأن.
5- تكليف وزير التجارة والصناعة بتسليم كافة الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للعاملين في الصفوف الأولى من كافة الجهات المعنية.
6- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بإلزام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتالي: – رفع بيانات السلع الأساسية في نظام ميكنة التعاون التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لتفعيل نظام مراقبة المخزون الاستراتيجي الاحصائي بربط المبنى الرئيسي ومباني التموين والمخازن التابعة لهم مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التجارة وذلك لتسهيل المتابعة عن بعد لكل من المخزون الاستراتيجي وحركة البيع وتنظيمها بما يحافظ على المخزون الاستراتيجي.
7- تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بما يلي: 1 – تخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها بما يحقق الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وزيادة وفرته مستقبلا.
2 – زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه بما يضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي حاضرا ومستقبلا.
3 – زيادة المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض حاضرا ومستقبلا.
وفي إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف التعليم فقد قرر المجلس تكليف وزيرالتربية ووزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة لمتابعة العام الدراسي من خلال -التعليم عن بعد– بصورة اختيارية وذلك بناء على رغبة أولياء الأمور ومن يتعهد بهذا الشأن على أن تضع الوزارة القواعد والضوابط اللازمة لذلك.
8 – التعميم على كافة الجهات الحكومية بالنظر في مدى إمكانية الاستغناء عن المخازن المكيفة التابعة لها بصفة مؤقتة -أثناء فترة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد- على أن يتم تسليمها إلى وزارة الصحة لاستخدامها في أغراض التخزين للمستلزمات والأدوات الطبية والأدوية.