المركزي: تخفيض سعر الخصم لمواجهة مخاطر تفشي كورونا

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن مجلس إدارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 75ر2 بالمئة الى 50ر2 بالمئة.
وأضاف الهاشل في تصريح صحفي أن القرار جاء في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأوضح أن القرار جاء أيضا مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بواقع نصف نقطة مئوية لمواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس (كورونا المستجد) على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذا التخفيض في سعر الخصم يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي الفيروس.
وبين أن التخفيض يأتي في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.
وأكد على قوة أوضاع “مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها”.
وذكر أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها (المركزي) والبنوك.
وأفاد أن قوة القطاع المصرفي الكويتي تعززت نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي عبر أدوات الرقابة الجزئية والكلية التي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية.
وأشار إلى المصدات المالية الرقابية التي مكنت المصارف الوطنية من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة “وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى وكالات التقييم العالمية”.
وأكد أن (المركزي) يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي مبينا أن البنك لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية لترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.