أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

«الاستبدال» يعبر.. و«العفو» يسقط

شهدت قاعة عبدالله السالم، أمس الثلاثاء، أحداثا مؤسفة إثر مناقشة مقترحات اللجنة التشريعية لـ«العفو الشامل»، وسيطر على الجلسة تباين واسع في الرأي بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد، وطالب بعض النواب بإعادته إلى اللجنة مباشرة من دون تصويت.

وبدأ الاشتباك عند انتقال مجلس الأمة لمناقشة مقترحات العفو الشامل، عقب اعتراض نواب على الدمج، ما أدى إلى حدوث تلاسن وتشابك بالأيدي بين عدد من النواب، وحصول فوضى بالقاعة امتدت إلى دخول حرس المجلس في مشادات واشتباكات مع الجمهور الذي حضر الجلسة، وهو ما اعتبره كثيرون سابقة خطيرة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت.

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء د.عادل الدمخي والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2018/03/07).

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 2018/03/05).

كما رفض الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 2018/03/05).

ورفض المجلس أيضًا الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف ود.عادل الدمخي ونايف المرداس. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2020/02/04).

ووافق المجلس في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

كما وافق في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

كما وافق مجلس الأمة على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين.

ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

وأدى عضوا مجلس الوزراء الجديدان وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري في بداية جلسة مجلس الامة العادية اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهما كعضوين وفقا للمادة (91) من الدستور.