ظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 2ر0 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مسجلا 1ر38 مليار دينار كويتي (نحو 7ر125 مليار دولار أمريكي(.
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي استقرت في ديسمبر الماضي عند 7ر33 مليار دينار (نحو 111 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 7ر5 في المئة لتبلغ 5ر2 مليار دينار (نحو ثمانية مليارات دولار) ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 2ر36 مليار دينار (نحو 4ر119 مليار دولار).
وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) في شهر ديسمبر الماضي استقرت عند مستوى 97ر2 مليار دينار (نحو 8ر9 مليار دولار).
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 5ر0 في المئة ليسجل نحو سبعة مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار).
وأوضحت أن صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 7ر1 في المئة في ديسمبر الماضي ليبلغ 1ر7 مليار دينار (نحو 4ر23 مليار دولار) في حين هبطت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 7ر8 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار).
وأفادت الإدارة بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في ديسمبر الماضي 5ر0 بالمئة عن مستواها المسجل في نوفمبر السابق لتبلغ 4ر38 مليار دينار (نحو 7ر126 مليار دولار).
وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة مشيرة إلى ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في ديسمبر بنسبة 9ر35 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 4ر303 فلس لكل دولار.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.
ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.