استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وفريق الوزارة.
وأوضحت اللجنة أن القانون يتضمن 350 مادة ولذلك رأت اللجنة الاستماع إلى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور كبير في حالة إقرار القانون.
وأضافت أن القانون، إن تم إقراره، سوف يضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليًّا واقتصاديًّا، لافتة إلى أن القانون يهدف إلى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس لأنه بالسابق كان غير القادر يتم إشهار إفلاسه.
واعتبرت أن هذا القانون جاء لتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس، مبينة أن القانون الحالي موجود منذ 40 سنة ويعتبر إعدامًا للمفلس.
وأشارت إلى أن الجديد في مشروع القانون المقدم مبهر وينص على إنشاء 4 دوائر رئيسية هي الأمين ولجنة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس.
وبينت اللجنة أن وجهة نظر اتحاد شركات الاستثمار إزالة كلمة إفلاس كونها قاسية وتعطي إيحاء بأن النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بكلمة تسوية وقائية، مؤكدة اتفاقها مع هذا الرأي.
وأوضحت اللجنة إن هذه القطاعات الأربعة الرئيسية في القانون يكون فيها إشهار الإفلاس هي آخر خطوة لوجود قانون محكم مكون من 350 مادة كذلك من ضمن مهام هذا القانون إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة بمعنى إلغاء إدارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك ناس متخصصون.
وأضافت “كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل مما يجعلنا سوقًا متقدمًا وحديثًا في هذا المجال”، لافتة إلى أن البنك المركزي صرح بأنه بصدد تقديم مشروع بقانون الاستقرار المالي.
«المالية البرلمانية»: قانون الإفلاس الحالي.. إعدام للمفلس
