أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

أهم الأخبار

«الميزانيات» للجهات الحكومية: لا استثناءات من «المراقبين الماليين»

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا مع ديوان المحاسبة لمناقشة الحساب الختامي للديوان للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات وزارة المالية عليه.
وأوضحت لجنة الميزانيات أن المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 50 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 85% مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2018/2019.
وذكرت اللجنة أن أغلب الملاحظات المسجلة على الديوان تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية وبنسبة شكلت 48% من إجمالي الملاحظات وتليها مخالفة تعاميم وزارة المالية وبنسبة 38 .
وأكدت اللجنة على ضرورة تلافي مثل تلك الملاحظات وأن ديوان المحاسبة الأجدر بأن يكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية.
وتساءلت اللجنة عن سبب عدم حضور رئيس ديوان المحاسبة خاصة وأن هناك العديد من الملاحظات التي تود اللجنة أن تكون محل اهتمامه الخاص والمتعلقة برقابة الديوان على الجهات الأخرى.
وشددت اللجنة على وجوب تطبيق قانون جهاز المراقبين الماليين وذلك بالرقابة على كافة الجهات الحكومية بما فيها ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز وفقا لمبرراتها الخاصة على الرغم من قناعة اللجنة بوضوح النص القانوني فيما يخص القانون المذكور وشمولية تلك الجهات ضمن رقابته وعدم استثنائه لأي جهة حكومية باستثناء شركات القطاع النفطي وذلك لبعض الاعتبارات التي حالت دون ذلك.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي بما يكفل تلافي كافة الملاحظات المسجلة وتسويتها وهو ما أكدت عليه وزارة المالية بأن هناك العديد من الملاحظات التي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها وسيتم تلافيها في تقرير السنة المالية القادمة.
و ناقشت اللجنة ما قام به الديوان من مناقلات مالية بلغت نسبتها 35% من إجمالي بنود الميزانية وبقيمة نحو 200 ألف دينار.
وأكدت اللجنة على دعمها لكل ما يثمر في التنمية البشرية وتدريب الكوادر الوطنية في كسب المهارات المهنية وتوجيه ما يرصد من مبالغ خاصة بالتدريب سواء على المستوى المحلي والخارجي لهذا الشأن ، حيث أكد الديوان أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.