الميزانيات: 2.5 مليار مصروفات.. و382 مليونا إيرادات بـ«الكهرباء»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانات الحساب الختامي عن السنة المالية 2019/2018 لوزارة الكهرباء والماء وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضحت اللجنة إن مصروفات الوزارة بلغت نحو 2.5 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال السنة بنحو 382 مليون دينار، وتبين للجنة من خلال النقاش استمرار الوزارة بعدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت أن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة بلغ 129 ، مشيرة إلى أن الوزارة تعد أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة.
وأوضحت أنه وفقا لإفادة فريق ديوان المحاسبة خلال الاجتماع فإن الملاحظات التي لم تتم تسويتها من قبل الوزارة كانت بنحو 101 ملاحظة، منها ملاحظات تمس المال العام من دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد ضرورة تعزيز التعاون مع الديوان بما يحقق تسوية جذرية للملاحظات المسجلة.
وفيما يخص ملاحظات اللجنة لاحظت اللجنة أن غالبية الملاحظة المسجلة على الوزارة كانت على العقود والمناقصات والمشاريع وهو ما انعكس على قدرتها التنفيذية، حيث بلغ الوفر المالي نسبة 31% من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.
وأكدت اللجنة الى ضرورة محافظة الوزارة على حقوقها تجاه الغير بتطبيق الغرامات على بعض المقاولين تفاديا للتأخر في إنجاز المشاريع وأعمال الصيانة، والتخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود، خاصة أن بعضها مرتبط بمشاريع أخرى كالمدن الاسكانية الجديدة.
كما تبين للجنة بعد مناقشة آلية تحصيل إيرادات الوزارة ان رصيد الديون الحكومية المتراكم بلغ نحو 323 مليون دينار دون تحصيل، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، بالرغم من قيام الوزارة تصنيف 35% منها بديون يسهل تحصيلها، إلا أن الوزارة قد قامت فقط بتحصيل نحو 7 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018/2019.
وتابعت انه “إضافة لما يتعلق بعدم دقة قراءة العدادات وهو ما أدى إلى التوسع في تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض لنحو 8000 حالة بلغ أثرها المالي ما يقارب 17 مليون دينار”.
وأكدت اللجنة ضرورة تطوير آلية تحصيل الإيرادات عن طريق تطوير الأنظمة بما يسهم بتحصيلها أولا بأول، والإسراع في تطبيق نظام العدادات الذكية والذي تأخر لسنوات عدة، وذلك لما له من أثر على دقة القراءات وحفظ حقوق الوزارة.