تقدم النائب عادل الدمخي أمس الاحد بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها من محور واحد.
ويتعلق محور طلب الاستجواب المقدم من النائب الدمخي وفق مقدمه ب”الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري“.
واعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ادراج طلب الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري بصفتها على جدول اعمال جلسة السابع من يناير المقبل.
وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انه اتبع الاجراءات اللائحية كافة بابلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية بالاستجواب اضافة الى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة مقبلة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص“.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة انفة الذكر على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال“.
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)
وقال الله تعالى:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
وانطلاقاً من التزامي بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والتزاماً بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، أتقدم باستجوابي هذا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لإخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة (50) من الدستور التي تحث على التعاون بين السلطات حيث نصت على:
(يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور)
قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت:
( باشرت عملي اليوم … وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية ) حسب جريدة الراي بتاريخ 18ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الإخبارية.
وهذا الاتهام فضلاً عن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات حسب الدستور فهو لا يتوافق مع ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وذلك عقب لقائه برئيس مجلس الأمة 1 ديسمبر 2019 حيث قال:
(اجتماعنا يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة (50) التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها) وكرر هذا القول بمد يد التعاون مع المجلس بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019.
والوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة حيث طعنت في اخوانها النواب واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية وهو اتهام مباشر كذلك للشعب الكويتي.
وكررت الأخت الوزيرة هذا الطعن المباشر بالبيان الصحفي الذي نشر في (كونا) بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بقولها :
) إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيراً بأنباء ومغالطات ” نسبت إلي على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي )” وهذا يناقض ما أقسمت عليه الوزيرة من تأدية أعمالها بالأمانة والصدق ، حيث تدعي خلاف الحقيقة والواقع وأن كل ما يروج عنها كذب واشاعات ومغالطات وكأن الأخت الوزيرة تظن أنها بحذفها لمواقعها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنفي كما تشاء وتكذب الوقائع الثابتة عليها من طعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بأنها تسير من جهات خارجية ما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية ومناقضة للتوجهات ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية واستحلال للبارات والخمور واعتبار الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها وهي شعيرة الحجاب والتي قامت بها وزارة الأوقاف هي حمله لشق المجتمع وغيرها من المخالفات ما يشكل مخالفة صريحة للدستور بمادته الثانية: ( دين الدولة الإسلام ) ومذكرتها التفسيرية الداعية إلى الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بقدر الوسع وقدر الاستطاعة ، ومخالفة لنص المادة التاسعة منه على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين ، مما يستغرب أن تكون وزيرة تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على القيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة أن تتولى وزارة تهتم بشؤون الأسرة والاعمال الاجتماعية والخيرية .
فقولها إن ما انتقدت به هو مجرد إشاعات ومغالطات هو حنث بالقسم وتضليل للشعب وقلب للحقائق، فأغلب ما انتقدت به موثق بتغريدات ثابتة وتسجيلات بالصوت والصورة ومقالات صادرة باسمها في جرائد رسمية ومواقع إخبارية معتمدة رسمياً وليس اشاعات ومغالطات منسوبة اليها كما ادعت، ما يستوجب محاسبتها على اخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات وطعنها في ممثلي الشعب وانكار ما هو ثابت عنها من تجاوزها على القيم والأعراف والسياسة العامة للدولة والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة .
بعد عدم حضور أعضاء اجتماعاتها للمرة الرابعة