الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أمس الخميس استعداده للاستقالة من منصبه فيما اعتذر عن تكليف مرشح (كتلة البناء) أسعد العيداني برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بعد التعثر في التوصل إلى توافق بشأنه في ضوء تصعيد الاحتجاجات الشعبية.
وقال صالح في رسالة الى مجلس النواب (البرلمان) ان مسؤوليته الوطنية “في هذا الظرف التاريخي الحساس وفي ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء الشعب فانه يتحتم النظر الى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر الى الاعتبارات الشخصية والسياسية”.
وأكد “ان المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم مشترك حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة”.
وأوضح “ان المصلحة تستوجب ان تكون شخصية المرشح عامل تهدئة للاوضاع وغير جدلية وتستجيب لارادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا”.
وأضاف “فانه بناء على كل ذلك وأخذا في الحسبان مسؤولية رئيس الجمهورية تجاه شعبه ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته ومنطلقا من حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الاهلي ومع كل الاحترام والتقدير للاستاذ اسعد العيداني اعتذر عن تكليفه مرشحا عن تحالف البناء”.
وأشار إلى مادتين بالدستور تلزمان الرئيس بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة اراضيه وتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء من دون ان يكون له حق للاعتراض .
وأضاف “وبما ان هذا الموقف المتحفظ من الترشيح الحالي قد يعد اخلالا بنص دستوري لذلك اضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية امام اعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا”.
واكد ان الحراك السياسي والبرلماني يجب ان يكون معبرا دائما عن الارادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الامن والسلم الاجتماعيين”.
وكانت العاصمة العراقية ومحافظات اخرى وسط وجنوبي البلاد قد شهدت تصعيدا للاحتجاجات مع ورود انباء عن احتمال تكليف محافظ البصرة العيداني بتشكيل الحكومة المقبلة مرشحا عن (تحالف البناء) النيابي.
وأكد ناشطون رفض العيداني كونه جزءا من الطبقة الحزبية في البلاد وان ساحات التظاهر في جميع المحافظات تصر على ان يتولى المنصب شخصية مستقلة.
ودخلت الاحتجاجات العراقية غير المسبوقة شهرها الثاني متسببة في تغييرات كبيرة بالمشهد السياسي اذ اطاحت بالحكومة الاتحادية ودفعت البرلمان لالغاء مجالس المحافظات فضلا عن تشكيل مفوضية انتخابات جديدة من القضاة واقرار قانون انتخابات جديد ينهي هيمنة الاحزاب الكبيرة.
