طالب النائب صالح عاشور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمعالجة الخلل في تعامل لجنة المناقصات المركزية مع قرارات لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء. واعتبر عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن عدم التزام لجنة المناقصات بتطبيق قرارات لجنة التظلمات يشير إلى أن هناك محسوبية ولذلك يتم تأخير تطبيق قرارات لجنة التظلمات بمبررات وحجج واهية وغير قانونية. وأوضح ان القانون رقم 49 لسنة 2019 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمناقصات ينص في المادة 78 على أنه في حالة حدوث أي خلاف بين الشركات المتقدمة للمناقصات وبين الجهاز يتم نقل الأمر إلى لجنة تظلمات تابعة لمجلس الوزراء تتشكل من 5 أشخاص ماليين وقانونيين وإداريين وفنيين يصدر بهم مرسوم. وأضاف ” وينص القانون المذكورعلى أن قرارات لجنة التظلمات تكون ملزمة للجهاز المركزي للمناقصات ولكن ما يحدث هو أن لجنة المناقصات لا تنفذ قرارات لجنة التظلمات بترسية المناقصات على الشركات التي تستحقها”. واعتبر عاشور أن ” لجنة المناقصات وفقا لهذه المعطيات تعتبر نفسها دولة داخل دولة لأنها لا تلتزم بقرار جهة أعلى منها مشكلة من مجلس الوزراء رغم أن القانون يلزمهم بذلك”. ومن جهة أخرى قال عاشور إن تأخر تشكيل الحكومة مخالفة دستورية واضحة يترتب عليها تعطيل مصالح البلاد وحقوق ومصالح المواطنين لا سيما فيما يتعلق بقضايا التوظيف والتنقلات وتعيينات المناصب القيادية والإدارية. وأضاف أن هناك تشريعات يترقبها المواطنون مثل تعديل قانون التأمينات وقوانين المرأة والتشريعات الأخرى الموجودة لدى لجنة الأولويات البرلمانية. ولفت إلى أنه في ظل عدم وجود نص آخر فإن المادة 78 من الدستور هي الأصل وتحدد مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات، مبينا أنه مرت 5 أسابيع على قبول استقالة الحكومة السابقة. وفي قضية أخرى، رأى عاشور أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات تجاه (البدون) خصوصا المحجوزين منهم بسبب مطالبتهم بحل قضيتهم وتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، لا يدل على أن الحكومة متجهة لحل هذه القضية وأن لديها نية صادقة لذلك.
