تلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) بلاغا بشأن وقائع وشبهات الفساد المشار إليها في حكم الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز (أعلى درجة قضائية) والمتعلق بالقرارات الصادرة بخصوص شغل بعض الوظائف في ادارة الخبراء التابعة لوزارة العدل.
وقال الناطق الرسمي للهيئة الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي أمس الخميس ان (نزاهة) تلقت بلاغا بشأن بعض وقائع وشبهات فساد اشار اليها في الحكم الصادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم اول درجة بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاء مجردا.
واوضح بوزبر ان (نزاهة) تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات واسباب قد تدخل ضمن اختصاصها فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية فى القطاع العام الواردة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
ودعا كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة وتقديمه للمعلومات لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها تفعيلا للمادة (20) الواردة في قانون انشائها مع التأكيد على التزام وتعاون الجهات الحكومية والرقابية فى هذا الشأن وفقا لما نصت عليه المادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية.
واكد عزم (نزاهة) مواصلة جهودها واجراءتها بشأن فحص المعلومات والبيانات فى جميع البلاغات الجدية التى ترد اليها مثمنا دور المبلغين فى ممارسة دورهم فى مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
واشار بوزبر الى الالتزام بتوفير الحماية والسرية اللازمة لهم والتى فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
نيابيًا، قال النائب محمد المطير إن حكم التمييز للخبراء دليل واضح على الظلم في التوظيف لشراء الأعضاء وهذا ينطبق على الفتوى والتشريع وسبب رئيسي لتقديمنا استجواب انس الصالح.
وأضاف: أقول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لا نريد ان نرى اي وزير كان له علاقة بظلم الشباب في الحكومة القادمة واسمعها مني (الرمح من اول ركزة) والا الناس ستفقد الثقة فيكم.
وتابع: المطلوب من الحكومة الآن وبشكل سريع وحتى لا تقع في الخطيئة مرتين التفكير جديًا بكيفية تنفيذ حكم محكمة التمييز الخاص بتعيينات إدارة الخبراء دون إلحاق أي ضرر بمن تعين وهو مستوف للشروط، فلا يجوز تحميله أخطاء غيره ولا أن يعاقب بتجاوزات الآخرين على اللوائح والنظم.