أعلنت ايران الخميس، أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يمكنها اللجوء إلى آلية حل الخلافات الواردة فيه والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أشار الأربعاء إلى احتمال تفعيل الالية، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن ذلك غير مسموح به.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي “الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء إلى هذه الآلية” في ظل إجراءات إيران “المشروعة لاستيفاء حقوقها، وذلك رداً على الإجراءات غير القانونية والأحادية من جانب الولايات المتحدة”، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

وبات الاتفاق النووي معرضاً لخطر الانهيار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق إنقاذه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
إلا أن محاولتها لم تثمر، وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية، “ثمة انتهاك إيراني إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق”.

وانتقد موسوي التصريحات التي وصفها بأنها “غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماماً بالمبادرات السياسية الهادفة الى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الاطراف جميعا وفي سياق برنامج الغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق”.