أوضح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء .

كما بين معاليه بأن ماذكر من أسباب لتقديم الحكومة لإستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة ، بل إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة من عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت في صندوق الجيش و الحسابات المرتبطة به ، واستناداً لما سبق ذكره ، فإن ما تم إكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع .

والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي ، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة .

وكذلك الإستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة .

والجدير بالذكر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لإستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات .

وذلك لإتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها ، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به والذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي .

وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن أعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من إستفسارات .

ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات ، بل أن الأمر إزداد تعقيداً عندما جاء نا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات .

وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسماؤهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات ، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون ، والذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة.

وبناءً عليه وحفاظا على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها ، فقد إتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام ، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به ، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً .

وإظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن ، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة .