مصر تطرح مشروعات زراعية وسكنية في سيناء وتكشف عن الشروط

العربية – قررت الحكومة المصرية طرح مشروعات زراعية وسكنية للراغبين في الإقامة بسيناء، بهدف التنمية وتسكين نحو 3 ملايين مصري، ومنع توطين الإرهاب، مع توفير فرص عمل للشباب.

وأعلنت محافظة شمال سيناء طرح منزل و10 أفدنة لكل مصري يرغب في الإقامة بالمحافظة وتمليكها له، بهدف استغلال المساحة الشاسعة من الأراضي بسيناء وتوطين المصريين فيها لمواجهة الزيادة السكانية، ودعم تنمية سيناء ودمجها مع محافظات الدلتا والصعيد.

كما قررت المحافظة بدء تلقي وقبول طلبات الراغبين من المصريين في الإقامة بسيناء اعتباراً من ديسمبر المقبل، فيما كشف مصدر مسؤول بشمال سيناء أن المناطق التي سيتم فيها توطين الراغبين تبلغ 18 تجمعاً بمناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

ما هي الشروط؟
تضمنت الشروط أن يكون المتقدم من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، وأن يتراوح عمره ما بين 21 و50 عاماً، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو قطاع الأعمال، ولا يحق له التصرف في الأراضي دون موافقة كتابية من الجهة المسؤولة وبعد سداد كامل الثمن، موضحة أن المنزل المقدم تبلغ مساحته نحو 175متراً، وتبلغ قيمته مع الأرض الزراعية 629 ألف جنيه، ما يعادل 40 ألف دولار.

من جهته، كشف عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إبراهيم أبو شعيرة أنه سيتم تخصيص 60% من المشروع لأبناء سيناء والنسبة الباقية وهي 40% للمواطنين من أبناء المحافظات الأخرى، مؤكداً أنه مشروع تنموي سيقام في 18 تجمعاً ويستهدف جذب كثافة سكانية تحقق التنمية والعمران بمحافظات سيناء ويقضي تماماً على أي بيئة أو ملاذ يمكن أن توافر للإرهاب والإرهابيين.

وقال أبو شعيرة إن المساحات والأراضي والمنازل المطروحة تتركز في مناطق أم فروث المغارة والكيلو 61 والدفيدف والنوافعة وخشم الجاد بمركز الحسنة، ومناطق طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة وطيبة بمركز نخل، مضيفاً أن المناطق تشمل النهايات والحمة والطيبة والسحيمي ووادي سعال وسهل القاع وأسلا وعريق بجنوب سيناء، وكل قطعة بها 10 أفدنة ومنزل وبئر جوفية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعدت استراتيجية لتنمية سيناء ودمجها في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إن هناك 5 مرتكزات لتنمية شمال سيناء، وبرامج تنفيذية لتحقيق كل منها تهدف لتنفيذ مشروعات تدعم تأهيل وتدريب المجتمع المحلي على الصناعات المتطورة والحديثة، وإنشاء مستقرات بشرية، وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية، وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية.