ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 63 قتيلا في يومين

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية امس السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية اخرى الى 64 قتيلا و 2592 جريحا خلال يومين.

وقالت المفوضية في بيان ان محافظة ذي قار شهدت اعلى حصيلة للقتلى مسلجة 15 قتيلا ثم ميسان ب 14 قتيلا وبغداد بعشرة قتلى مع اعداد متباينة في البصرة وبابل والديوانية والمثنى.

واوضحت ان 83 بناية حكومية وحزبية احترقت او تضررت على مدار يومين في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء.

من جانبه ذكر بيان حكومي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعا للقادة الامنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية لبحث الوضع الامني في البلاد دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد متصل اطلقت قوات الامن مساء امس الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في (ساحة التحرير) وسط بغداد في مسعى على ما يبدو لاخلاء الساحة من المعتصمين.

وذكر شهود عيان ان ساحة التحرير شهدت طيلة ساعات النهار عمليات كر وفر بين متظاهرين حاولوا عبور الجسر القريب من الساحة الى المنطقة الخضراء وقوات الامن التي تمركزت فوق الجسر.

وفي محافظة ذي قار قال مصدر امني ان قوات مكافحة الارهاب انتشرت في مدينة الناصرية كبرى مدن المحافظة لحماية المؤسسات الحكومية وسجن الناصرية الاصلاحي هناك والذي يضم كبار المدانين من النظام العراقي السابق وقادة تنظيمي (القاعدة) و(داعش).

واقدم متظاهرون على حرق دار اقامة محافظ ذي قار وعدد من منازل المسؤولين المحليين هناك فيما اعتصم المئات منهم في ساحة (الحبوبي) وسط المدينة.

وكان العراقيون قد استأنفوا الجمعة موجة الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري بخروج أعداد كبيرة في مسيرات وذلك رغم الوعود التي قطعها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي باجراء اصلاحات جديدة بالبلاد.

كما قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، بذريعة عدم وجود ترخيص.

أعلنت كتلة سائرون النيابية المدعومة من رجل الدين مقتدى الصدر التحول رسميا الى المعارضة النيابية وتنفيذ اعتصام داخل مبنى البرلمان لحين تحقيق مطالب المتظاهرين.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي مشترك لاعضائها انها ستكون معارضة في مجلس النواب وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة.

ودعت الكتل السياسية الاخرى لتحذو حذوها من اجل تمرير الاصلاحات معربا عن امله بمن سماهم عقلاء الوطن والمخلصين ان يكونوا على مستوى الحدث لبلورة موقف وطني يحرص على متسقبل العراق وسلامة شعبه.

ولم تكشف الكتلة ما اذا كان اللجوء الى المعارضة سيعني لاحقا اقالة وزرائها او كبار مسؤوليها في الحكومة او المشاركة في سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكتلة سائرون هي اكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي باكثر من 50 مقعدا نيابيا وقد لعبت مع كتلة البناء بزعامة هادي العامري دورا كبيرا في تسمية عبد المهدي رئيسا للوزراء.

ولم يشهد البرلمان العراقي في الدورات السابقة اي تجارب مشابهة بلجوء الكتل النيابية الى المعارضة كما لم يسبق ان اطيح باي رئيس وزراء بناء على سحب الثقة من معارضين.