صندوق النقد: نمو «خافت» للاقتصاد العالمي
اعلن (صندوق النقد الدولي) اليوم الثلاثاء خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي الى ثلاثة بالمئة وهو ابطأ وتيرة له منذ الازمة المالية العالمية في 2008.
وقال الصندوق في تقريره عن (التوقعات الاقتصادية العالمية) ان هذا النمو “الخافت” هو نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية اضافة الى العوامل الهيكلية مثل انخفاض نمو الانتاجية والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.
واوضح التقرير انه من المتوقع ان يتحسن النمو العالمي في عام 2020 “بشكل متواضع” الى 4ر3 بالمئة.
واوضح انه من المتوقع ان يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة الى 7ر1 بالمئة في عامي 2019 و2020 في حين من المتوقع ان تشهد الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتعاشا في النمو من 9ر3 بالمئة الى 6ر4 بالمئة عام 2020.
وذكر ان السمة البارزة للنمو “البطيء” في العامل الحالي هي “التباطؤ الحاد والواسع النطاق جغرافيا في التصنيع والتجارة العالمية” ما يشير الى ان “نمو حجم التجارة في النصف الاول من العام الحالي بلغ واحدا بالمئة وهو أضعف مستوى منذ عام 2012”.
وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة تستمر في “التباطؤ في اتجاه امكاناتها طويلة الاجل حيث كانت حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة بالنسبة للولايات المتحدة لها آثار سلبية على الاستثمار في حين انخفض معدل النمو في منطقة اليورو بسبب ضعف الصادرات فيما لا يزال عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يضعف النمو في المملكة المتحدة.
وذكر انه “مع تباطؤ متزامن وانتعاش غير مؤكد فان النظرة العامة العالمية تظل محفوفة بالمخاطر”.
واضاف انه من الصعب في هذه المرحلة قياس تأثير الهجمات التي استهدفت المنشآت السعودية أخيرا على نمو الاقتصاد لكنه يضيف حالة من عدم اليقين في المستقبل القريب.
وقال التقرير انه مع بلوغ النمو معدلا قدره 3 بالمئة ليس هناك مجال لأي اخطاء على مستوى السياسات والحاجة الماسة من صناع السياسات تقديم الدعم للنمو.
وقال الصندوق في تقريره عن (التوقعات الاقتصادية العالمية) ان هذا النمو “الخافت” هو نتيجة الحواجز التجارية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية اضافة الى العوامل الهيكلية مثل انخفاض نمو الانتاجية والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.
واوضح التقرير انه من المتوقع ان يتحسن النمو العالمي في عام 2020 “بشكل متواضع” الى 4ر3 بالمئة.
واوضح انه من المتوقع ان يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة الى 7ر1 بالمئة في عامي 2019 و2020 في حين من المتوقع ان تشهد الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتعاشا في النمو من 9ر3 بالمئة الى 6ر4 بالمئة عام 2020.
وذكر ان السمة البارزة للنمو “البطيء” في العامل الحالي هي “التباطؤ الحاد والواسع النطاق جغرافيا في التصنيع والتجارة العالمية” ما يشير الى ان “نمو حجم التجارة في النصف الاول من العام الحالي بلغ واحدا بالمئة وهو أضعف مستوى منذ عام 2012”.
وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة تستمر في “التباطؤ في اتجاه امكاناتها طويلة الاجل حيث كانت حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة بالنسبة للولايات المتحدة لها آثار سلبية على الاستثمار في حين انخفض معدل النمو في منطقة اليورو بسبب ضعف الصادرات فيما لا يزال عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يضعف النمو في المملكة المتحدة.
وذكر انه “مع تباطؤ متزامن وانتعاش غير مؤكد فان النظرة العامة العالمية تظل محفوفة بالمخاطر”.
واضاف انه من الصعب في هذه المرحلة قياس تأثير الهجمات التي استهدفت المنشآت السعودية أخيرا على نمو الاقتصاد لكنه يضيف حالة من عدم اليقين في المستقبل القريب.
وقال التقرير انه مع بلوغ النمو معدلا قدره 3 بالمئة ليس هناك مجال لأي اخطاء على مستوى السياسات والحاجة الماسة من صناع السياسات تقديم الدعم للنمو.
