|
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الأحد، إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة وآخر إلى النيابة العامة، بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي به.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د.محمد بوزبر، إن “نزاهة” تلقت بلاغا يتضمن قيام القيادي وآخر بالتعاقد عن طريق الأمر المباشر دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في وزارة الصحة وتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء، فضلاً عن عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، ممّا سهل للغير الاستيلاء على المال العام وأضر بمصلحة وزارة الصحة، حيث تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.
وأضاف بوزبر، أنه لما كان من البين من التحقيقات، وجمع الاستدلالات، وسماع إفادات الشهود، والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق، يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، المؤثمة بنصوص المادتين 10 و11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمادتين رقم 47 و48 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وأفاد بأنه بعد أن اطمأنت “نزاهة” إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد، المقررة ضمن المادة رقم 22، وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وأكد مواصلة الهيئة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، فضلا عن تثمين دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشدد على التزام “نزاهة”، بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
|
