أعلنت مؤسسة البترول أنها شكلت اخيرا فريق عمل يعنى بدراسة آلية دعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم لبعض مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة استنادا الى قانون المناقصات العامة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم في بيان صحفي ان فريق العمل هذا شكل لدراسة ما ورد في نص القانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تعديلات ووضع الضوابط المطلوبة لتطبيق القانون على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة.
واضاف هاشم ان ذلك يأتي ايمانا بأهمية اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في اعمال الهندسة والمقاولات في القطاع النفطي وتوريد المواد من المصنعين المحليين واسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص ومنهم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد سعي المؤسسة لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكا فعالا في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة لانمائية للكويت.
وبين ان فريق العمل سيقوم بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع شروط خاصة لتأهيل اصحاب هذه المشروعات وتمكينهم من القيام ببعض الخدمات والمواد في المؤسسة وشركاتها التابعة.
ونوه بأن المؤسسة وضعت استراتيجية متكاملة تعمل على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في انشطة وعمليات القطاع النفطي عبر برنامج شامل لدعم المحتوى المحلي.
ولفت الى ان البرنامج المشار اليه يتضمن عدة مبادرات من شأنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص مثل (انشاء مجلس الشراكة الاستشاري) الذي يضم في عضويته ممثلين عن المصنعين والمقاولين والموردين المحليين وممثلين عن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن غرفة التجارة والصناعة ومن اتحاد المصنعين الكويتيين.
واستدرك قائلا ان هذا يستهدف ضمان تبادل الافكار بين جميع الاطراف المعنية لزيادة المحتوي المحلي وادخال التحسينات والافكار الجديدة على استراتيجية المؤسسة بما يعزز الاقتصاد الوطني.