«التقدم العلمي» إصدار مقترح لرفع كفاءة النظام الصحي في البلاد
اصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز الكويت للسياسات العامة التابع للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مسودة مقترح تشريعي بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض يستهدف رفع كفاءة النظام الصحي في البلاد.
وقالت (التقدم العلمي) في بيان اليوم الخميس ان مسودة المقترح المشار اليه بنيت على سياسة عامة مدعمة بالادلة والقرائن ليشكل داعما لوضع استراتيجية اعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن رفع كفاءته الى الحد الاقصى.
وذكرت ان المقترح الذي كتبه الخبيران الكويتيان استاذة القانون الخاص في جامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري ورئيس (مركز تدريب الاميري) خبير البنى القانونية للمهن الطبية الدكتور رائد هاشم جرى دعمه بوثيقة بيضاء حللت الاطر الفلسفية والدستورية والقانونية وعنوانها (علاج لأوضاع المعالجين.. مقاربة تشريعية مقترحة لتنظيم الممارسة الطبية في دولة الكويت) واضافت ان المقترح ارتكز على مبادئ رئيسة تمثل الشروط الضرورية لاستدامة وجودة النظام الصحي في الكويت وتشمل حماية الحقوق الاساسية للمريض لاسيما المساواة في الرعاية الصحية وسيادة الانسان على جسده واستقلالية قراراته في هذا الشأن فضلا على حق المريض في تعيين ممثله القانوني للاغراض الصحية.
ولفتت إلى أن المبادئ تشمل ايضا الحق في التبصير والرعاية القائمة على الموافقة المستنيرة والحق في خصوصية معلومات المريض وحق المريض في الحصول على التقارير الطبية فضلا على حق الوالدين بالتساوي في تمثيل الابناء القصر للاغراض الصحية.
واستطردت ان المقترح دعا الى توفير بيئة آمنة لمزاولي مهنة الطب بما يمكنهم من رعاية مرضاهم وذلك عبر فصل سلطات مقدم الخدمات الطبية عن سلطات التحقيق في الاخطاء الطبية.
واشارت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الى ان المقترح دعا ايضا الى تأسيس جهاز مستقل لحماية المهن الطبية اسوة بالمعمول به في الانظمة العالمية المتقدمة فضلا على تطويع خيار التقاضي المدني في الاخطاء الطبية وخيار التسوية متى ما تراضى طرفا الخلاف.
وقالت ان المقترح اكد كذلك ضرورة تسهيل وتأطير اصدار التراخيص الطبية بما يكفل الجودة وسلاسة العمل اضافة الى تعزيز اخلاقيات المهن الطبية وتمكين المجتمع الطبي من التقدم المهني.
واضافت ان مسودة المقترح هذه جاءت بتعاون وتشاور وثيق تحت مظلة للعمل المحلي المشترك ضمت الجمعية الطبية الكويتية وجمعية اطباء الاسنان واتحاد اصحاب المهن الطبية الخاصة وشركة مستشفيات الضمان ورابطة الصحة العامة ورابطة الجراحة العامة وشخصيات حقوقية وقيادات وطنية في مجال الصحة.
وذكرت بأن (الجمعية الطبية) قامت كممثل للاطباء في الكويت بتبني المشروع وطرح استبيان واسع النطاق في اوساط المجتمعين الطبي والحقوقي للتعليق على نسخة سابقة منه.
وختمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالقول انه قد ساهم في نقد وتعديل النسخ الاولى من مشروع المقترح عدد كبير من الشخصيات الوطنية من ضمنهم وزراء صحة سابقون واكاديميون وحقوقيون وعدد من قيادات المؤسسات ذات الصلة.
