الأمير: تطوير بنية الاقتصاد لجذب الاستثمار الخارجي
بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مشيرا سموه الى ان حصول دولة الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي.
وأضاف أن الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لكافة الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين الكرام سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.
وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة ضمنها سموه خالص تهانيه، ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تطوير خدماتهھا المختلفة بما يحقق اهدافها الاستراتيجية الموضوعة لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان تقرير البنك الدولي الصادر الجمعة الذي وضع الكويت لاول مرة ضمن اكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2020 استند الى ستة مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.
واضافت ان اول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري اذ يتم ادخال الربط الالكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للاعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية مما سهل اجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الاعمال.
وذكرت ان ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان اذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.
وبينت ان المكون الثالث هو حماية حقوق المستثمرين الاقلية اذ تم اجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم مما ساهم في زيادة حماية حقوقهم.
واشارت الوزارة الى ان اهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020 ينبع من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت اكثر جاذبية ويصب في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) ويزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص عمل حقيقية امام القوى العاملة الوطنية.
واشادت بالجهود المتواصلة للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل 11 جهة حكومية معنية فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات