أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان القانون الجديد للمنافسة سيتم عرضه على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لاقراره.
جاء ذلك في تصريح للروضان نقله بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الاثنين عقب تكريمه 40 موظفا من الجهاز الذين اجتازوا دورات البنك الدولي المعنية بتعزيز قدراتهم وتمكنهم من اداء الدور المنتظر منهم في حماية المنافسة.
واوضح الروضان ان القانون الجديد سيعطي سلطة اكبر للجهاز في السوق وسيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واضاف ان (التجارة) عدلت معظم القوانين التجارية القديمة مثل قانون الشركات التجارية والوكالات التجارية والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الاعمال المحلية ورفع مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة انشطة الاعمال في الكويت.
واشار الى ان جهاز حماية المنافسة يعد من اهم الأجهزة الموجودة بالدولة مبينا انه يسهم في الحد من غلاء الاسعار عبر تصديه للممارسات الاحتكارية التي تقع على السلع.
من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة الجهاز راشد العجمي في تصريح مماثل ان الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون مع الجهاز وتلتزم بالتعليمات “وهذا يجعلنا في المسار الصحيح”.
بدوره قال المدير التنفيذي للجهاز عبدالله العويصي في تصريح مماثل ان 40 من موظفي الجهاز اجتازوا دورة البنك الدولي الاساسية التي استمرت على مدار العاميين الماضيين.
واكد العويصي ان البنك الدولي استعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة وكذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالي لتناول اساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية استقطاب المعلومات.
من جانبه قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في تصريحه ان الشراكة مع (حماية المنافسة) “استراتجية” اذ يعد احد اكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ورأى خوجة في ان جهاز حماية المنافسة في طريقه ليصبح نموذجا للتحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط.
واضاف “بدأنا هذه الرحلة معا لجعل جهاز حماية المنافسة كيانا مؤسسيا يحمي الاقتصاد الكويتي من الممارسات المنافية للمنافسة التي تؤثر سلبا على رفاهية المواطن الكويتي”.
وجهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للاشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين.