أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى عفو رئاسي، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس/ آب الجاري، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 من نزلاء السجون.

والإفراج الشرطي يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

يشار أن السلطات المصرية أعلنت مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد “السجناء السياسيين” في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة “الإخوان المسلمين”، التي حظرت سلطات البلاد نشاطها.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء “الإخوان” مدانون بـ”تهم غير سياسية”، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.