«ذوي الاعاقة»: تعديلات وتسهيلات.. ضرورية
|
قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ان الهيئة قامت بدراسة التعديلات الضرورية للقانون رقم 2010/8 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة البرلمانية بمجلس الامة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة بالانابة انور الانصاري في تصريح صحفي ان هذه التعديلات تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة وتصب في صالح هذه الفئة فضلا عن تسهيل مهام الهيئة في تقديم الخدمات وتوفيرها لذوي الاعاقة. وأوضح ان التسهيلات التي ستقدمها التعديلات الجديدة على القانون الحالي منها ما يتعلق بمنح الاجهزة التعويضية وما يصب في صالح ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اضافة الى التسهيلات التي تتعلق بالقرض العقاري لذوي الاعاقة وتخفيف ساعات العمل. واعرب عن امله في ان تحصل هذه التعديلات على قبول وموافقة مجلس الامة من اجل ان تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لابنائنا من ذوي الاعاقة. وكان مجلس الوزراء قد تدارس توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى مزيد من حماية وتعزيز الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مشروع قانون بشأن التوثيق والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة التنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق عن طريق فتح المجال لكتاب عدل خاصين قادرين على تلبية السوق وكذلك توفير خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية. |
|
|
