إيران تصعّد التوتر النووي: سنواصل تقليص التزاماتنا كل 60 يومًا

(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن كل الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووي ”يمكن التراجع عنها“ إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
وقالت إيران إنها سترفع خلال وقت قصير نسبة تخصيب اليورانيوم التي يجيزها الاتفاق النووي الموقع في 2015 في خرق كبير للاتفاق من المرجح أن يؤدي إلى رد أكثر صرامة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يضغط على إيران لحملها على إعادة التفاوض على الاتفاق.
وفي مؤشر على تزايد القلق الأوروبي، عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي كلها من الدول الموقعة على الاتفاق، عن مخاوفها بشأن قرار إيران.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي بعد انسحابه من الاتفاق العام الماضي.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ”نحن على استعداد تام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية“.
وأضاف ”بعد ساعات قليلة ستنتهي العملية التقنية وسيبدأ التخصيب بما يتخطى 3.67 بالمئة… وفي الصباح الباكر غدا عندما تحصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العينة سنكون قد تخطينا 3.67 بالمئة“ في إشارة للحد الذي يسمح الاتفاق به لإيران.
ونفت إيران ان تكون سوريا هي وجهة ناقلة النفط التابعة لها التي احتجزتها القوات البحرية البريطانية في جبل طارق الاسبوع الماضي.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في مؤتمر صحفي ان “الناقلة أوقفت في المياه الدولية في مضيق جبل طارق ولم تكن متجهة الى سوريا خلافا لما ادعته الحكومة البريطانية”.
واوضح ان هذه الناقلة العملاقة كانت تقل مليوني برميل من النفط الخام الايراني “ولهذا السبب لم يكن باستطاعتها العبور من قناة السويس لذا سلكت طريق مضيق جبل طارق دون تحديد وجهتها الحقيقية”.
وتابع عراقجي ان “الناقلة كانت تبحر في المياه الدولية ولا يعطي أي قانون الحق للحكومة البريطانية لإيقافها” مطالبا في الوقت نفسه برفع الإيقاف عن الناقلة. ووصف احتجاز الناقلة بأنه “قرصنة بحرية” مؤكدا ان طهران ستستخدم جميع الأساليب للحفاظ على حقوقها منها تقديم شكوى الى الأوساط الدولية.
وكانت سلطات جبل طارق وهي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني أعلنت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة نقط عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني وذلك “انتهاكا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق”.
ونقلت تقارير عن القائم بأعمال وزير الخارجية الاسباني جوسيب بوريل القول ان حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة (غريس 1) بناء على طلب قدمته الولايات المتحدة لبريطانيا.