«المالية البرلمانية»: استثناء «الأسواق التراثية» من تعديلات «قانون الشراكة»
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تعديلات أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار الشركات ومزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الاربعاء انه سيتم في جلسة خاصة الأسبوع المقبل التصويت في المداولة الثاني على قانوني مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتنظيم التأمين.
وأوضح الكندري أن تعديلات قانون الشراكة تهدف إلى استثناء الأسواق التراثية والتاريخية من نظام سريان القانون وإنهاء العقود التي أبرمت بشأنها.
وأضاف ان ذلك يأتي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض.
وذكر ان “الحكومة عن طريق هذه اللجنة ستنهي هذا العقد وتعوض المستثمر وتكون الدولة هي المعنية بإدارة هذه الأسواق التراثية”.
وأفاد بانه وفقا لهذا القانون فإنه لن يتم طرح الأسواق التراثية للمستثمرين كما حصل مع سوق المباركية الذي يدار من قبل أحد المستثمرين بموجب عقد.
