«تنمية الموارد» توصي بتوحيد الرواتب بـ«الجهات الحكومية»
انهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية تقريرها بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة دراسة إجراءات الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات.
وقال رئيس اللجنة في تصريح صحفي أمس الخميس ان التقرير الذي تم رفعه الى المجلس تضمن تسع توصيات تتعلق بالقطاع الهندسي النفطي فيما يخص حملة شهادات البترول الى جانب عملية الإحلال والتوظيف في الكويت.
وأضاف ان التقرير يتضمن أيضا أكثر من 14 توصية تتعلق بالتوظيف في الدولة بشكل عام من بينها وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وذلك لإخضاع جميع الجهات السلطة واحدة وإصدار القرارات اللازمة لذلك سواء للقطاع العام أو الخاص، وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة. ومن ضمن التوصيات أيضا، تطبيق سياسة رواتب جديدة تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد وهذا يتطلب تعديلًا وتطويرًا في قانون الخدمة المدنية.
واشار إلى “عدم وجود تعاون من قبل غالبية القطاعات الحكومية لأنها لم تزود اللجنة بخططها في شأن التوظيف والإحلال في المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى توظيف أكثر من 500 كويتي من حملة الدبلوم في القطاع النفطي وأكثر من 90 كويتيا وكويتية من خريجي هندسة النفط والغاز في القطاعات التابعة للقطاع النفطي منوها بتعاون وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة في تصريح صحفي أمس الخميس ان التقرير الذي تم رفعه الى المجلس تضمن تسع توصيات تتعلق بالقطاع الهندسي النفطي فيما يخص حملة شهادات البترول الى جانب عملية الإحلال والتوظيف في الكويت.
وأضاف ان التقرير يتضمن أيضا أكثر من 14 توصية تتعلق بالتوظيف في الدولة بشكل عام من بينها وضع خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص وذلك وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وذلك لإخضاع جميع الجهات السلطة واحدة وإصدار القرارات اللازمة لذلك سواء للقطاع العام أو الخاص، وتلتزم بتنفيذها جميع الجهات المخاطبة في الخطة الشاملة. ومن ضمن التوصيات أيضا، تطبيق سياسة رواتب جديدة تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية إلى علاوة كفاءة الأداء بنظام جديد وهذا يتطلب تعديلًا وتطويرًا في قانون الخدمة المدنية.
واشار إلى “عدم وجود تعاون من قبل غالبية القطاعات الحكومية لأنها لم تزود اللجنة بخططها في شأن التوظيف والإحلال في المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى توظيف أكثر من 500 كويتي من حملة الدبلوم في القطاع النفطي وأكثر من 90 كويتيا وكويتية من خريجي هندسة النفط والغاز في القطاعات التابعة للقطاع النفطي منوها بتعاون وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في هذا الشأن.
