إشادة أممية بدور الكويت في تحسين ظروف العمالة المنزلية
اشاد مسؤول أممي أمس الخميس بما قامت به الكويت لتحسين اوضاع وظروف العمالة المنزلية مؤكدا ان الحكومة عملت بكل جدية لتحسين تلك الأوضاع من خلال التحديث التشريعي والقوانين المستجدة وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
جاء ذلك في كلمة القاها ممثل الامين العام للامم المتحدة والممثل المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ خلال الجلسة النقاشية الرابعة للامم المتحدة حول (ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين) التي نظمها مكتب المنسق المقيم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة (القوى العاملة) ومنظمة الامم المتحدة للهجرة.
وأضاف الشيخ ان الحكومة الكويتية حققت انجازات كثيرة من خلال برامج توعوية أدت الى تحسين ظروف عمل عاملات المنازل ومنع الاتجار بالبشر.
وذكر ان عدد عمال المنازل في الكويت يمثل 22 بالمئة من اجمالي السكان في سن العمل مبينا انه في عام 2017 تم تسجيل 678 الفا من هذه العمالة 51 بالمئة منهم من النساء وغالبيتهم من الهند والفلبين وبنغلاديش وسريلانكا.
واوضح ان برنامج (العمل اللائق) انطلق بعد اعتماد منظمة العمل الدولية في مؤتمرها السنوي الاتفاق الدولي حول العنف والتحرش في العمل والاتفاق العالمي حول العمالة المنزلية عام 2011.
وافاد بان المنظمة تعمل على منع الاتجار بالبشر وتيسير وضمان العودة الكريمة والحماية للعمالة المهاجرة الى موطنهم في حال طلبهم عند تعرضهم للاذى او المنع من حقوقهم طبقا لقوانين العمل الوطنية السارية.
وحول اكثر شكاوى عاملات المنازل تكرارا أوضح انها تتعلق في “عدم تلقى الاجور عدة شهور وساعات عمل طويلة دون راحة والاساءات البدنية والجنسية والحرمان من الطعام الكافي والرعاية الطبية الملائمة”.
واضاف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان لادارة العمالة المنزلية نشاط لافت في قضية العمالة المنزلية وتم حل كثير من المشكلات منها اغلاق نحو 250 مكتب استقدام مخالفا للقانون واسترداد نحو 5ر1 مليون دينار (نحو 5ر4 مليون دولار) للمواطنين من المكاتب وتمكين عمالة منزلية من الحصول على مستحقاتهم.
وقال ان اجمالي المستحقات المحصلة بلغ نحو 193 الف دينار (نحو 637 الف دولار أمريكي) كما تم تمكين 4600 عاملة من العودة لاوطانهن طواعية فضلا عن صدور عشرات القرارات لوقف النشاط لمدة تراوحت بين 3 الى 6 شهور لمكاتب وشركات استقدام العمالة التي خالفت القانون.
واوضح الشيخ ان ادارة العمالة المنزلية كان لها دور في رفع تصنيف الكويت بعد تطبيق معايير التعامل مع العمالة المنزلية كما شنت 16 الف حملة تفتيشية على المكاتب واحالت الى المحاكم نحو 1800 قضية رواتب واعتداء بالضرب وعدم الالتزام بالعقود.
واشار الى أهمية دور وزارة الداخلية في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ونقل نشاطها من المحلية الى العالمية في مجال حقوق الانسان والتعامل مع المنظمات الدولية ومع اكثر من 90 منصة اعلامية والتعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها اطراف العقد وتجاوزت عشرات الالاف وتسوية الكثير منها.
ومن جانبه اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح في كلمة مماثلة دعم الهيئة لمنظومة حقوق الإنسان بدولة الكويت وحرصها بصفة خاصة على مراعاة كرامة العامل المنزلي.
وقال المطوطح انه ومنذ نقل الاختصاصات وفقا للقانون رقم 68/2015 إلى الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 614/2018 باشرت الهيئة باستقبال شكاوى جميع أطراف عقد الاستقدام بما يخص تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
واضاف ان جهد الإدارة المختصة بشؤون العمالة المنزلية في الهيئة ينصب بصفة خاصة على العمل لحماية الطرف الأضعف بهذه العلاقة وهو العامل وكذلك فإن الإدارة تعمل على نشر الثقافة القانونية لأطراف هذا العقد سواء العاملين باستقبال الشكاوى أو للعمال المنزليين وأصحاب الأعمال من خلال عقد الورش التدريبية أو الندوات.
واوضح ان الادارة استقبلت 802 شكوى تم حل 281 منها بطريقة ودية وأحيلت 56 شكوى للقضاء لكي يفصل فيها.
وشدد على ان الهيئة تؤكد عدم معارضتها بالمطلق لرغبة العامل المنزلي بالعودة إلى بلده وتعمل على تسهيل الإجراءات لتنفيذ رغبته بحال وجود مانع أو تعسف من قبل صاحب العمل أو مكاتب الاستقدام .
وبين ان الهيئة تتخذ العقوبات اللازمة بحق أصحاب الأعمال الثابت مخالفتهم لاحكام القانون بمنع حصولهم على سمة دخول للعمالة لفترة من الزمن بالتعاون مع وزارة الداخلية فضلا عن ضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المقررة بالقانون 68/2015 ودفع أجر العامل.
واوضح أنه تم ايضا تشكيل فريق قانوني من ادارة العمالة المنزلية لدراسة جميع جوانب قانون العمالة المنزلية ورفع تقرير بنتائج الدراسة للمدير العام.
وقال ان عدد العمالة المنزلية المحالة من قبل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية من تاريخ نقل الاختصاص لمركز الإيواء بلغ 105 حالة تعمل الإدارة حاليا على متابعة إجراءات تسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم او تعديل اوضاعهم القانونية.
وبدوره قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي في كلمة مماثلة ان الاتحاد منذ انشائه عام 1967 يعمل على تمثيل مصالح العمال وانشأ مكتب العمالة الوافدة عام 1993.
واضاف العجمي انه من ابرز النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية اقرار مجلس الامة الكويتي للقانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية والذي اعطى تقديمات كثيرة وغير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية لهذه الفئة الا ان التطبيق السليم لهذا القانون لم يأخذ مجراه الطبيعي عمليا لاسباب عدة.
ورأى ان هناك مشاكل عدة كانت تعانيها العمالة المنزلية قبل صدور هذا القانون ولا تزال موجودة منها خاصة الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية للعامل وعدم الالتزام بالحد الادنى للاجر والحد الاقصى لساعات العمل مع فترات اجبارية للراحة خلال يوم العمل وتعويض نهاية الخدمة بما يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة.
واكد انه رغم النجاحات التي تحققت الا ان هناك كثيرا من الصعوبات ابرزها نظام الكفيل الذي يطالب بإلغائه اتحاد العمال منذ سنوات معتبرا ان هذا النظام لا يزال مسيطرا ويعيق اصلاح سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة القاها ممثل الامين العام للامم المتحدة والممثل المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ خلال الجلسة النقاشية الرابعة للامم المتحدة حول (ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين) التي نظمها مكتب المنسق المقيم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة (القوى العاملة) ومنظمة الامم المتحدة للهجرة.
وأضاف الشيخ ان الحكومة الكويتية حققت انجازات كثيرة من خلال برامج توعوية أدت الى تحسين ظروف عمل عاملات المنازل ومنع الاتجار بالبشر.
وذكر ان عدد عمال المنازل في الكويت يمثل 22 بالمئة من اجمالي السكان في سن العمل مبينا انه في عام 2017 تم تسجيل 678 الفا من هذه العمالة 51 بالمئة منهم من النساء وغالبيتهم من الهند والفلبين وبنغلاديش وسريلانكا.
واوضح ان برنامج (العمل اللائق) انطلق بعد اعتماد منظمة العمل الدولية في مؤتمرها السنوي الاتفاق الدولي حول العنف والتحرش في العمل والاتفاق العالمي حول العمالة المنزلية عام 2011.
وافاد بان المنظمة تعمل على منع الاتجار بالبشر وتيسير وضمان العودة الكريمة والحماية للعمالة المهاجرة الى موطنهم في حال طلبهم عند تعرضهم للاذى او المنع من حقوقهم طبقا لقوانين العمل الوطنية السارية.
وحول اكثر شكاوى عاملات المنازل تكرارا أوضح انها تتعلق في “عدم تلقى الاجور عدة شهور وساعات عمل طويلة دون راحة والاساءات البدنية والجنسية والحرمان من الطعام الكافي والرعاية الطبية الملائمة”.
واضاف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة كان لادارة العمالة المنزلية نشاط لافت في قضية العمالة المنزلية وتم حل كثير من المشكلات منها اغلاق نحو 250 مكتب استقدام مخالفا للقانون واسترداد نحو 5ر1 مليون دينار (نحو 5ر4 مليون دولار) للمواطنين من المكاتب وتمكين عمالة منزلية من الحصول على مستحقاتهم.
وقال ان اجمالي المستحقات المحصلة بلغ نحو 193 الف دينار (نحو 637 الف دولار أمريكي) كما تم تمكين 4600 عاملة من العودة لاوطانهن طواعية فضلا عن صدور عشرات القرارات لوقف النشاط لمدة تراوحت بين 3 الى 6 شهور لمكاتب وشركات استقدام العمالة التي خالفت القانون.
واوضح الشيخ ان ادارة العمالة المنزلية كان لها دور في رفع تصنيف الكويت بعد تطبيق معايير التعامل مع العمالة المنزلية كما شنت 16 الف حملة تفتيشية على المكاتب واحالت الى المحاكم نحو 1800 قضية رواتب واعتداء بالضرب وعدم الالتزام بالعقود.
واشار الى أهمية دور وزارة الداخلية في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر ونقل نشاطها من المحلية الى العالمية في مجال حقوق الانسان والتعامل مع المنظمات الدولية ومع اكثر من 90 منصة اعلامية والتعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها اطراف العقد وتجاوزت عشرات الالاف وتسوية الكثير منها.
ومن جانبه اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح في كلمة مماثلة دعم الهيئة لمنظومة حقوق الإنسان بدولة الكويت وحرصها بصفة خاصة على مراعاة كرامة العامل المنزلي.
وقال المطوطح انه ومنذ نقل الاختصاصات وفقا للقانون رقم 68/2015 إلى الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 614/2018 باشرت الهيئة باستقبال شكاوى جميع أطراف عقد الاستقدام بما يخص تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
واضاف ان جهد الإدارة المختصة بشؤون العمالة المنزلية في الهيئة ينصب بصفة خاصة على العمل لحماية الطرف الأضعف بهذه العلاقة وهو العامل وكذلك فإن الإدارة تعمل على نشر الثقافة القانونية لأطراف هذا العقد سواء العاملين باستقبال الشكاوى أو للعمال المنزليين وأصحاب الأعمال من خلال عقد الورش التدريبية أو الندوات.
واوضح ان الادارة استقبلت 802 شكوى تم حل 281 منها بطريقة ودية وأحيلت 56 شكوى للقضاء لكي يفصل فيها.
وشدد على ان الهيئة تؤكد عدم معارضتها بالمطلق لرغبة العامل المنزلي بالعودة إلى بلده وتعمل على تسهيل الإجراءات لتنفيذ رغبته بحال وجود مانع أو تعسف من قبل صاحب العمل أو مكاتب الاستقدام .
وبين ان الهيئة تتخذ العقوبات اللازمة بحق أصحاب الأعمال الثابت مخالفتهم لاحكام القانون بمنع حصولهم على سمة دخول للعمالة لفترة من الزمن بالتعاون مع وزارة الداخلية فضلا عن ضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المقررة بالقانون 68/2015 ودفع أجر العامل.
واوضح أنه تم ايضا تشكيل فريق قانوني من ادارة العمالة المنزلية لدراسة جميع جوانب قانون العمالة المنزلية ورفع تقرير بنتائج الدراسة للمدير العام.
وقال ان عدد العمالة المنزلية المحالة من قبل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية من تاريخ نقل الاختصاص لمركز الإيواء بلغ 105 حالة تعمل الإدارة حاليا على متابعة إجراءات تسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم او تعديل اوضاعهم القانونية.
وبدوره قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي في كلمة مماثلة ان الاتحاد منذ انشائه عام 1967 يعمل على تمثيل مصالح العمال وانشأ مكتب العمالة الوافدة عام 1993.
واضاف العجمي انه من ابرز النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية اقرار مجلس الامة الكويتي للقانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية والذي اعطى تقديمات كثيرة وغير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية لهذه الفئة الا ان التطبيق السليم لهذا القانون لم يأخذ مجراه الطبيعي عمليا لاسباب عدة.
ورأى ان هناك مشاكل عدة كانت تعانيها العمالة المنزلية قبل صدور هذا القانون ولا تزال موجودة منها خاصة الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية للعامل وعدم الالتزام بالحد الادنى للاجر والحد الاقصى لساعات العمل مع فترات اجبارية للراحة خلال يوم العمل وتعويض نهاية الخدمة بما يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة.
واكد انه رغم النجاحات التي تحققت الا ان هناك كثيرا من الصعوبات ابرزها نظام الكفيل الذي يطالب بإلغائه اتحاد العمال منذ سنوات معتبرا ان هذا النظام لا يزال مسيطرا ويعيق اصلاح سوق العمل.
