|
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة يهدف الى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن ترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
ورحب الشيخ صباح الخالد باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 (2019) والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
ويعتبر القرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد حيث يعكس مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الامن تسليط الضوء على القضايا الانسانية وان تقديم الكويت لهذا القرار نابع من تجربتها المريرة ابان الغزو العراقي على الكويت عام 1990 وما تسبب به من وجود ماساة الاسرى والمفقودين.
ورات الكويت ان هذا القرار سيشكل لبنة اساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة علما بانه سيكون اول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الامن.
وقال الشيخ صباح الخالد إنه لا يسعني إلا أن أرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 (2019) والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
وأضاف لا يفوتني في هذا السياق أن أشكر جميع الأعضاء على دعمهم ومساندتهم أثناء المفاوضات على القرار الذي تقدمنا به لما له من أبعاد ومعان إنسانية وما يقدمه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين والجهود الدولية التي تسهم في التعامل مع الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة تماشيا مع الاهتمام البالغ الذي يوليه مجلس الامن للمسائل ذات الصلة بحماية المدنيين على مدى العشرين عاما الماضية وكل ما صدر عنه من قرارات ذات طبيعة إنسانية لامست الواقع بعيدا عن الاعتبارات السياسية وآخرها قرارنا هذا الرامي إلى إيجاد السبل الكفيلة لمنع الاشخاص من أن يكونوا في عداد المفقودين نتيجة للنزاعات كما أود أن أثني على إحاطة كل من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير ومدير شعبة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ السيدة رينا غيلاني والتي ساهمت في إثراء النقاش حول هذا الموضوع الهام.
وتابع بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات متصاعدة تهدد السلم والأمن الدوليين أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه على مر السنين فهناك أعداد لا تحصى من السكان المدنيين متأثرين بتلك النزاعات وغيرها من حالات العنف التي تلقي بظلالها على المدنيين ولها تداعيات وآثار إنسانية خطيرة تستدعي إيجاد حلول شاملة ومستدامة لها وإلا فإنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إطالة أمد تلك النزاعات وتمثل عقبة أمام تحقيق الأمن والاستقرار.
من تلك التداعيات الإنسانية التي لم تغفلها القوانين والأعراف الدولية هي مسألة المفقودين في النزاعات وما لها من عواقب مأساوية على حياة المدنيين المتضررين من النزاعات وعائلاتهم ونحن على قناعة تامة بأنها تحمل في طياتها العديد من العناصر الهامة التي تسترعي انتباه المجتمع الدولي وتستدعي التعامل معها في كافة مراحل النزاع ومن بعده من خلال ممارسات واضحة ومجربة فالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد حددا الأدوات التي يتعين علينا استخدامها لكفالة حماية المجتمعات والمدنيين أثناء النزاعات وضمان حصولهم على كافة حقوقهم وتمتعهم بحياة حرة وكريمة خالية من الانتهاكات والمعاناة الإنسانية بما في ذلك الدعوة إلى إيجاد الحلول لحالات فقدان الأشخاص نتيجة للنزاعات.
ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياه لذا يتعين الالتزام بتلك الأدوات والممارسات للوصول إلى أرضية تفاوضية مشتركة ومعززِة للثقة المتبادلة في العمليات السياسية والتفاوضية في نهاية النزاع والمؤدية إلى اتفاقات السلام ومرحلة بناء السلام واستدامته وما يساهم في تحقيق ذلك هو توفير كافة المعلومات من قبل أطراف أي نزاع لأن ذلك من شأنه أن يساهم في معرفة مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها بالإضافة الى منع الإفلات من العقاب بمحاسبة المسؤولين والمتسببين عن فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة أو مرتكبي الجرائم غير الإنسانية في حقهم فعندما يتم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني فإن ذلك يمهد الطريق إلى إحلال السلام.
ويمثل القرار الذي اعتمده مجلسكم الموقر اليوم رافدا أساسيا لزيادة وعي المجتمع الدولي وسد الفجوات عند التعامل مع مسألة المفقودين في سياق معالجة النزاعات كما يشجع المنظمات الإنسانية ذات الصلة سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية على اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير عمليات البحث وضمان إدارة المعلومات المتصلة بالمفقودين إدارة ملائمة لمعرفة مصيرهم مع التأكيد على أهمية توفر الإرادة السياسية والتعاون بين الأطراف المتنازعة.
ولدولة الكويت تجربة مريرة في هذه المسألة ذات الطابع الإنساني فهي مازالت مستمرة في جهودها في الكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 حيث تم الكشف عن مصير 236 مفقودا من أصل 605 ونقدر في هذا الشأن متابعة مجلس الأمن واهتمامه بهذا الملف تنفيذا لقراراته ذات الصلة.
كما نشيد بتعاون الحكومة العراقية ومساعيها الجادة الرامية لإغلاق هذا الملف في إطار اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقدر لها اهتمامها ومثابرتها وتصميمها ومساعدتها لكافة الأطراف من أجل معرفة مصير المفقودين وإنهاء معاناة عائلاتهم وأقاربهم.
في الختام وفي ضوء ما استعرضناه نود أن نجدد عزمنا لبذل ما بوسعنا لتعزيز جهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم عملية بناء السلام والتنمية الشاملة في سياق الدبلوماسية الوقائية والمشاركة في مسيرة العمل الجماعي الإنساني والتي تأتي معززة للنهج الراسخ والثابت لسياسة دولة الكويت الخارجية بوصفها أدوات لتفادي النزاعات وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار والحوار والوساطة من خلال التعاطي مع الاضطرابات والأزمات القائمة والناشئة التي تواجه العالم مسترشدين في ذلك بالقانون الدولي والاحترام الكامل لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
حيث سيشكل الوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح من المسؤولية والشراكة والتضامن على الصعيد العالمي أفضل انطلاقة تكفل لنا معالجة كافة التحديات التي تواجهنا مقدرين في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه كافة الجهات والمنظمات الفاعلة للوفاء بمسؤولياتها في هذا المجال للحد من المخاطر المتصلة بالنزاعات وإشاعة السلام بين الدول والأطراف المتنازعة وستسعى دولة الكويت إلى توظيف إمكانياتها وطاقاتها تعزيزا لتلك المساعي الداعمة لأطر التعاون الدولية والهادفة إلى تعزيز قدرة الدول في تحقيق غاية حماية المدنيين والتخفيف من المصاعب الإنسانية التي يعانون منها.
وأجدد هنا الشكر والتقدير لكل من تعاون وشاركنا من أجل إصدار القرار الذي أثبت أن الكويت والعالم معها لا ينسيا مسألة الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة”.
وقد حضر الجلسة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
|