|
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، ومن أبرز بنود جدول أعمالها نظر الطلب المقدم لاستجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقرر تحديد موعد مناقشته.
ويشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني في 28 مايو الماضي خمسة محاور يتعلق الأول ب”تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ل”الاستثمارات وأبرز المعوقات” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين ب”الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب ما وصفاه ب”انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار” في حين تطرق المحور الخامس ل”امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية” وفق ما تقدم به النائبان.
وكان وزير المالية أكد في وقت سابق أن أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب و”سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية فلا يوجد ما نخشاه خصوصا أننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه”.
واعتبر الوزير الحجرف الاستجواب المقدم “فرصة مناسبة” لتوضيح الجهود التي قام بها مع المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها لمعالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب مشددا على أن “المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه برا بقسمنا”.
في هذا الشأن أعطت المادة رقم (100) من الدستور الكويتي الحق “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ولدى تسلم رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري طلب الاستجواب وقتئذ أعلن إدراجه على جدول أعمال جلسة 11 يونيو (غدا الثلاثاء) واتباعه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وبالإشارة إلى الإجراءات اللائحية المتبعة حال تقديم الاستجواب تضمنت المادة رقم (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التالي: “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وفي عودة إلى جدول الأعمال من المقرر أن يناقش مجلس الأمة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية المتعلقة بعدد 16 جهة حكومية.
وكذلك من المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية في ثلاثة مشاريع قوانين أحدها بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وآخر بشأن المناقصات العامة إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس مجموعة أخرى من المشاريع والاقتراحات بقوانين أبرزها (نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة) و(تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم) و(العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019) و(الأحوال الشخصية الجعفرية) و(العمل الخيري).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ومما تضمه طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.
|
