|
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن من بين التعديلات انضمام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الإدارة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إضافة إلى مدة العضوية ومدة التظلمات.
وأشار خورشيد إلى موافقة (المالية) البرلمانية على جميع التعديلات المقدمة على أن يكون التقرير جاهزا على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل وليس جلسة اليوم للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضح أن اللجنة أرجأت البت في مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه إلى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
من جانبه أوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح مماثل أن التعديلات على قانون المناقصات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين لافتا إلى موافقة اللجنة على زيادة نسبة أفضلية المنتج المحلي من 15 في المئة إلى 20 في المئة.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسة 15 مايو الماضي في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم ومن أبرز بنود جدول أعمالها نظر الطلب المقدم لاستجواب وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والمقرر تحديد موعد مناقشته.
ويشمل طلب استجواب وزير المالية المقدم من النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني في 28 مايو الماضي خمسة محاور يتعلق الأول ب”تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدما الطلب بحسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ل”الاستثمارات وأبرز المعوقات” في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائبين ب”الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب ما وصفاه ب”انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار” في حين تطرق المحور الخامس ل”امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية” وفق ما تقدم به النائبان.
|
