«المالية البرلمانية»: الموافقة على تعديلات مشروع قانون المناقصات العامة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة في اجتماعها اليوم الاثنين على التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن من بين التعديلات انضمام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الإدارة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إضافة إلى مدة العضوية ومدة التظلمات.
وأشار خورشيد إلى موافقة (المالية) البرلمانية على جميع التعديلات المقدمة على أن يكون التقرير جاهزا على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل وليس جلسة الغد للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضح أن اللجنة أرجأت البت في مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه إلى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
من جانبه أوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح مماثل أن التعديلات على قانون المناقصات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين لافتا إلى موافقة اللجنة على زيادة نسبة أفضلية المنتج المحلي من 15 في المئة إلى 20 في المئة.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسة 15 مايو الماضي في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن من بين التعديلات انضمام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجلس الإدارة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إضافة إلى مدة العضوية ومدة التظلمات.
وأشار خورشيد إلى موافقة (المالية) البرلمانية على جميع التعديلات المقدمة على أن يكون التقرير جاهزا على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل وليس جلسة الغد للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضح أن اللجنة أرجأت البت في مشروع قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه إلى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
من جانبه أوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح مماثل أن التعديلات على قانون المناقصات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين لافتا إلى موافقة اللجنة على زيادة نسبة أفضلية المنتج المحلي من 15 في المئة إلى 20 في المئة.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسة 15 مايو الماضي في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.