أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأحد تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المرتقب إجراؤها يوم الرابع من يوليو المقبل بسبب “عدم توفر الشروط القانونية” ولم يحدد موعدا جديدا لها.
وأكد المجلس الدستوري في بيان أنه قام بعقد اجتماع لأعضائه ودراسة ملفات المرشحين التي تم إيداعها وأسفر عن رفض ملفين اثنين للترشح تم استلامهما قبل انتهاء مدة الإيداع بساعات قليلة.
وأوضح المجلس الدستوري أنه بعد الإعلان عن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية تم إخطار الرئاسة حيث يعود لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته الرئيس المؤقت للبلاد استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.
وذكر أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية ويتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.
يذكر أن المجلس الدستوري أعلن في 26 مايو الماضي انتهاء مدة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر اجراؤها في الرابع من يوليو القادم.
وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية أن الحصيلة المؤقتة لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية بلغت 77 مرشحا هم 74 مرشحا مستقلا وثلاثة مرشحين لأحزاب سياسية.
وأكد المجلس الدستوري في بيان أنه قام بعقد اجتماع لأعضائه ودراسة ملفات المرشحين التي تم إيداعها وأسفر عن رفض ملفين اثنين للترشح تم استلامهما قبل انتهاء مدة الإيداع بساعات قليلة.
وأوضح المجلس الدستوري أنه بعد الإعلان عن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية تم إخطار الرئاسة حيث يعود لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته الرئيس المؤقت للبلاد استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.
وذكر أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية ويتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.
يذكر أن المجلس الدستوري أعلن في 26 مايو الماضي انتهاء مدة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر اجراؤها في الرابع من يوليو القادم.
وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية أن الحصيلة المؤقتة لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية بلغت 77 مرشحا هم 74 مرشحا مستقلا وثلاثة مرشحين لأحزاب سياسية.
