هايف والمطير.. استعدا للصالح
|
أنهى النائبان محمد براك المطير، ومحمد هايف في قاعة عبد الله السالم أمس استعدادهما لمناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، والذي يتكون من 3 محاور، حيث من المقرر أن يدرج الاستجواب على جلسة اليوم.
كما يأتي على أعمال جلسة اليوم الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام بصفته من أربعة محاور. وسلم النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال اليوم رسميا الرد على طلب الاستيضاح الوارد من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. وأكد النواب في ردهم أن الاستجواب متوافق تماما مع الدستور والقانون، واحتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها، معتبرين أن طلب الاستيضاح الوارد من الوزير هو صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب، ومحاولة خلط للحقائق. وطالبوا الوزير بالرجوع إلى تقارير لجنة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية الصادر في عام 2015 بشأن القرارات والممارسات التي تمت في ملف الحيازات الزراعية، وتقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الحساب الختامي لهيئة الزراعة في آخر 3 سنوات، مؤكدين أن الوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للرياضة، لفت النواب المستجوبون إلى اعتراف ممثلي الهيئة العامة للرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2019 بوجود تلاعب في موضوع التفرغ الرياضي وتأكيد ديوان المحاسبة صحة ذلك. ودعوا الوزير المستجوب إلى صعود منصة الاستجواب ومواجهته وفقا للدستور، مطالبين إياه بالتوقف عن المماطلة والتهرب من المواجهة. من ناحية أخرى، أعلن مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس موافقة مكتب المجلس على تخصيص جلسات إضافية في شهر يونيو المقبل بحيث تكون في يوم الخميس عقب جلستي الثلاثاء الأربعاء المحددتين سابقا وذلك لمناقشة قوانين عدة لاسيما المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية. على صعيد اللجان البرلمانية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على تعديلين بشأن مشروع قانون نظام السجل العيني. وأوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع أن التعديل الأول ينص على أن يتم التسجيل إلكترونيا فيما ينص التعديل الثاني على السماح بالطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام محكمة التمييز بعد أن كان في السابق يتم أمام محكمة الاستئناف فقط. وناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن مصروفات الهيئة للسنة المالية الجديدة قدرت بـ 200 مليون دينار، في حين كانت مصروفاتها الفعلية نحو 174 مليون دينار وفقًا لبيانات الحساب الختامي. وبين عبدالصمد أن اللجنة أكدت أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين والتركيز على تدريبهم، حيث إن تقريري ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين سجلا عددًا من الملاحظات والمخالفات المالية في هذا الشأن. وضرب مثالًا على ذلك بأن الهيئة لا تقوم بالتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل البدء بالأعمال أو المشتريات، ما ينشأ عن ذلك التزامات مالية يجب سدادها إما عن طريق المناقلات المالية وإما باللجوء إلى وزارة المالية لإدراج اعتمادات مالية في ميزانية السنة المالية القادمة لسداد مستحقات سابقة وهو ما أفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء. وبين أنه أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 800 ألف دينار لسداد مستحقات عن السنة المالية السابقة تخص الأجهزة الطبية الطبية (سماعات وكراسي متحركة) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، كما أن هذا الأمر تكرر أيضًا في الميزانية السابقة والتي أدرج فيها مبلغ 18 مليون دينار لسداد مستحقات تعليمية لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هناك مستحقات جديدة لم يتم حصرها ما يتطلب دراسة أسباب هذا الأمر من كل من الهيئة ووزارة المالية. ونوه بأن اللجنة وجهت بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليًا في تشخيص نظام الإعاقة خاصة وأن هناك لغطًا في هذا الجانب من أن عددًا من الحالات لا يتم إنصافها إلا عن طريق لجنة التظلمات، إذ الأصل أن تكون اللجان الطبية معتمدة في عملها على معايير محددة لمعرفة صاحب الاستحقاق الفعلي للإعاقة مع تحديد درجتها مباشرة. وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة وصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونًا إلى مستحقيها الحقيقيين فقط والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 102 مليون دينار، مع استمرار العمل على حصر مدعي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة. |
|
|
