أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأن تكليف المجلس للجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.
وطلبت اللجنة من الحكومة إنهاء العقد الموقع مع شركة (ريل ستيت هاوس)، وذلك باستخدام الحق الممنوح للحكومة ممثلة (بوزارة المالية) تطبيقا للمادة (19) من القانون رقم (116) لسنة 2014 والبند التاسع الوارد في العقد الموقع مع الشركة.
وأوصت بأن تتولى الحكومة إدارة السوق بشكل مباشر وعدم طرحه للقطاع الخاص نظرا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها ولما يمثله من معلم تراثي سياحي وعدم تحويله أداة لدر الربح على شركات القطاع الخاص ما يحوله من أنشطته البسيطة المعتادة ذات الربح المحدود إلى أنشطة حديثة، كما أوصت بنقل تبعية سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وأوصت اللجنة بضرورة محاسبة المسؤولين كافة عن أوجه القصور أو الخطأ في التعامل مع سوق المباركية بما في ذلك طرح وتوقيع وإبرام العقد مع الشركة الجديدة وفقا لما جاء في التقرير.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه قد ظهر لها قصور إجراءات الحكومة في التعامل مع سوق المباركية والشركة الجديدة، وذلك قبل وأثناء وبعد التوقيع مع الشركة الفائزة بإدارة السوق، الأمر الذي يحملها المسؤولية، مشيرة إلى أن هذا القصور قد تجلى من جوانب عدة.
وأشارت تقرير اللجنة إلى تراخي وزارة المالية في القيام بدورها لتفادي المشكلة أو وضع حلول عقب حدوثها على الرغم من استمرارها لما يقارب العامين.
ولفت التقرير إلى قصور الدولة في عدم إخبار الملاك في سوق المباركية بانتهاء العقد مع الشركة السابقة (شركة مجموعة الأسواق المشتركة) الأمر الذي دفعهم لتجديد عقودهم مع الشركة رغم انتهاء عقدها ما جعل تلك العقود تسقط ولا أثر لها في مواجهة الدولة والمستثمر الجديد وذلك استنادا لأحكام المادة (18) من القانون.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم تضمن أي نص في الشروط المرجعية الخاصة بالمزايدة العامة يقيد حق المستثمر المتعاقد معه في زيادة القيمة الإيجارية للعقود أو يضع محددات أو ضمانات لعدم رفع الأسعار بشكل كبير أو مُرهق على أصحاب المحلات، وهذا يشير إلى أن الحكومة لم تضع حقوق ومصالح ملاك المحلات في حسبانها.
ولفت إلى ما قامت به شركة (ريل ستيت هاوس) إلى مباشرة مطالبتها بإبرام عقود جديدة ورفع الأسعار ورفع مطالبات قضائية قبل الأوان.
وأبدت اللجنة رفضها ما تتمسك به الحكومة من أن فلسفة قانون الشراكة – الذي أبرم العقد وفقا له – يقوم على زيادة إيرادات الدولة، وحتى ولو صح ذلك فالأصل ألا يكون بمكان تراثي مهم كسوق المباركية.
وأكدت اللجنة أنه في ضوء الإقرار بحاجة كل مجتمع إلى المحافظة على تراثه وهويته وتاريخه، فإنها تؤكد أن سوق المباركية جزء رئيس ومهم من تراث الكويت وعنوان لمسيرته ومرآة لثقافته، وهو من المعالم التراثية البارزة لدولة الكويت وله أهمية كبيرة لدى الكويتيين لما يحمله من عودة للماضي بسبب تصميمه التراثي، وقد أضحى اليوم من أكثر الأسواق شهرة بالخليج، لما يحمله من تاريخ طويل وهو قبلة لمعظم زوار الكويت.
وشددت على أن حماية سوق المباركية والحفاظ على هويته تعلو على أي اعتبارات مالية أو استثمارية أو عوائد مالية، خاصة أن قيمة العقد (3.671.000 د.ك) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار كويتي كإيراد سنوي، وهو مبلغ ليس بالكبير بالمقارنة بمكانة وهوية سوق المباركية لدى الكويت وزوارها، وهنا ترفض اللجنة ما تذهب إليه الحكومة في أن فلسفة قانون الشراكة هي زيادة إيرادات الدولة وحتي لو كان هذا صحيحا فإن الأمر لا يكون من خلال سوق المباركية تحديدا.
وأكدت أن رفع أسعار قيمة الإيجارات بأضعاف كثيرة وبنسب عالية، له آثار سلبية مباشرة وكبيرة لما يسببه من ضرر كبير بأصحاب المحلات خاصة أن عدد المحلات كبير يصل إلى 529 محلا، وسينعكس على رفع الأسعار على السلع في المباركية، وهذا كله قد يغير من شكل سوق المباركية وأنشطته التقليدية ومكوناته المعتادة والتي جذبت الناس إليه.