مجلس الأمة يكلف «حماية الأموال» بالتحقيق في محاور استجواب وزير التجارة
وافق مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على طلب نيابي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
ويشمل الطلب النيابي الذي اقره المجلس في جلسته الخاصة التحقيق البرلماني في ملاحظات ديوان المحاسبة على كافة الجهات الحكومية التابعة للوزير.
وكان المجلس قد رفض في جلسته الخاصة اليوم طلب طرح الثقة عن الوزير الروضان بأغلبية 37 نائبا مقابل 11 نائبا من اجمالي عدد الحضور البالغ 48 نائبا.
